وزع مكتب الرئيس حسين الحسيني نصا أوضح أنه "يجري تداوله حاليا ومناقشة الآلية التي يتضمنها داخل عدد من الهيئات المدنية وبمشاركة أشخاص مستقلين، تمهيدا لطرحه في ساحات التظاهر".

ولفت الى أنه "يقدم إجابة عن السؤال الآتي: كيف ترتقي انتفاضة اللبنانيين، شعبا واحدا، إلى درجة القدرة على إعلان حكومة مدنية انتقالية، متخطية مرحلة انتظار لسقوط حكم لا شرعي ساقط أصلا، واقعا وقانونا؟".

وجاء في النص: "لا بد أولا من تنسيق الاتصال في ما بين مناطق الانتفاضة. فاعتبار المناطق اعتبار موضوعي يفرض نفسه. ولا ادعاء فيه أو افتعال، كادعاءات هذه المجموعة أو تلك، هذا الشخص أو ذاك.

لا بد بالتالي من هيئة اتصال لا هيئة قيادة، هيئة القيادة التي ما زالت تحتاج في وجودها إلى إيضاح الهدف وبرنامج العمل الجدي لا رفع الشعارات وحسب.

وفي هذا السبيل لا بد من رسم الإطار الجامع الذي هو فرض تطبيق الدستور في عملية إعادة تكوين السلطة التي هي الهدف الأول من إعلان الحكومة المدنية الانتقالية ولإنجاز عملها.

مناصفة بين الرجال والنساء، يختار كل واحد راشد في الساحات، في يوم معلوم، رجلا وامرأة لتكوين مجلس المندوبين الأكثر تمثيلا، فالشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.

الشعب في هذه المرحلة إنما هو أبناء الشعب في ساحات الانتفاضة، بعد سقوط المؤسسات الدستورية في ملكية العصابات.

مجلس المندوبين يعلن الحكومة المدنية ويمنحها الثقة على أساس برنامجها الانتقالي الذي يتضمن الخطوات الآتية:

أ- إعلان بطلان الإشارة إلى المذهب ما لم تكن بإرادة صاحب العلاقة الراشد.

ب- وضع قانون استقلال السلطة القضائية، تمهيدا لمحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.

ج- وضع قانون انتخاب البرلمان من مجلسين، مجلس نواب ومجلس شيوخ، وفقا لما نص عليه الدستور.

د- وضع قانون الاستفتاء المركب الذي يراعي التعدد في المجتمع اللبناني، وذلك، بداية، لإقرار قانون استقلال القضاء وقانون الانتخاب والقوانين الضرورية الملحة من هذه المرتبة.

ه- اتخاذ الإجراءات الضرورية ماليا واقتصاديا واجتماعيا.

هيئة تنسيق الاتصال بين ساحات الانتفاضة تضع الخطة التنفيذية لما ورد أعلاه".

قد يهمك ايضا

"الديموقراطي" يؤكد أن ما حققته الشعب في أيام عجزت الطبقة السياسية عن تحقيقه لعقود