الجزائر ـ حسين بوصالح   اعتبرت أنَّ حزبها أصبح مزعجا لأطراف في النظام، مؤكدة أنَّ نتائج الانتخابات المحلية جاءت مخيّبة لآمال الشعب الجزائري، بعد إصرار أطراف فاعلة على التزوير وتحييد رغبة الشارع في التغيير، مشيرة إلى أنَّ خارطة سياسية جديدة ترسم على مستوى مخابر أجهزة في الدولة لا تريد الخير للبلاد.
واستغربت الأمين العام لحزب "العمال"، في حديثها لـ"العرب اليوم" ارتقاء حزب جديد إلى مرتبة لم يكن يحلم بها، موجهة كلامها إلى الحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها عمارة بن يونس، الذي وصفته بـ"الانبطاحي والاستئصالي الذي قربته أطراف في النظام، ولا يخدم مصالح البلاد ولا المواطن الجزائري".
وأكدت حنون أنَّ حزبها كان أمام خيار المقاطعة بعد مهزلة التشريعات الماضية التي حقق فيها حزب السلطة أغلبية البرلمان، لكن المعطيات التي تمر بها البلاد من مخاطر داخلية وخارجية دفع بمكتب الوطني للحزب تفضيل خيار المشاركة، مشيرة إلى أنَّ الظروف المحيطة بالانتخابات كانت توحي بأخذ العبر والدروس من تشريعات آيار / مايو الماضي.
وشدّدت حنون على أنَّ حزب العمال يتعرض لعملية إضعاف من قبل أطراف في النظام منذ الانتخابات التشريعية الماضية، بسبب مواقفه الجريئة، حول ملفات اقتصادية وسياسية تندرج في إطار سيادة الدولة – دون أن تذكر الأطراف - ، من جهة أخرى اتهمت حنون وزير الداخلية "بالتنكر والتراجع عن الالتزامات التي قدمها بخصوص عدم تصويت أفراد الهيئات النظامية في أماكن عملهم، وتخصيص 70 ألف وكالة ليصوتوا بولايات إقامتهم، لكن يوم الاقتراع شاهدنا عكس كلام الوزير".
واتهمت زعيمة حزب "العمال"، أطرافًا في السلطة عمدت إلى توريط أسلاك نظامية في العملية الانتخابية مؤكدة أنَّ التسجيل المضاعف لأفراد الجيش كان عن طريق قرار سياسي، وليس له أية علاقة بالأمور التقنية، معتبرة تصويت أفراد الهيئات النظامية بمثابة الفاصل في تحديد النتائج، والدليل حسبها أن المناطق التي لم يصوت فيها أفراد الجيش كانت نتائج الحزب فيها لافتة، قائلة إنَّ "عناصر الجيش ليس لها مسؤولية إنَّهم مأمورين"، وأضافت "لا يحق لأحد تأليب الجيش ضد أي حزب".
وردًا على سؤال بشأن تقييمها للحصيلة التي جمعها حزب "العمال"، بحصوله على 826 مقعد في المجالس البلدية والولائية، أكدت زعيمة حزب "العمال" أنَّها لا تشكل القاعدة الشعبية للحزب العتيد، مشيرة بالخصوص إلى الإقصاء الذي تعرض له الحزب في عاصمة البلاد، حيث يحظى بقاعدة شعبية عريضة، مضيفة أنَّ مواقف الحزب أصبحت تزعج الكثيرين، واصفة ما حدث في الـ 29 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بأنَّه طعنة في ظهر بوتفليقة وسلال اللذين أبديا رغبة في تجسيد الإصلاحات التي أطلقها الرئيس العام الماضي.