النازحون السوريون

تجاوز عدد اللاجئين الفارين من الصراع المشتعل في سورية إلى البلدان المجاورة حاجز الـ4 ملايين شخص، مما يؤكد أن هذه الأزمة الأكبر في العالم منذ نحو ربع قرن.

وتشير البيانات المتعلقة بالقادمين الجُدد إلى تركيا والبيانات المحدثة الواردة من السلطات التركية بشأن اللاجئين الموجودين أصلاً في البلاد، إلى أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة تخطى الـ4,013,000 شخص.

بالإضافة إلى ذلك، فقد نزح 7.6 مليون شخص إضافي على الأقل داخل سورية، ويعيش عدد كبير منهم في ظروف معيشية صعبة وفي مواقع يصعب الوصول إليها.

وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس بقوله: يشكل اللاجئون السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين جراء صراع واحد خلال جيل واحد، إنهم في حاجة إلى دعم العالم فهم يعيشون ظروفًا مزرية ويزدادون بؤسًا.

وفي ظل عدم بروز أيّة بوادر لانتهاء الحرب في سورية التي تعيش عامها الخامس، تتفاقم الأزمة بشكل مأساوي ويتواصل عدد اللاجئين في الارتفاع؛ فقد وصل عددهم إلى 4 ملايين شخص بعد 10 أشهر فقط من إعلان بلوغ عددهم حاجز الـ3 ملايين،  واستنادًا إلى المعدلات الراهنة، تتوقع المفوضية أن يصل عددهم 4.27 مليون شخص بحلول نهاية العام 2015.

وأضاف غوتيريس قائلاً: تؤدي الأحوال المتدهورة إلى دفع أعداد متزايدة للتوجه إلى أوروبا وأبعد من ذلك، إلا أن الغالبية العظمى تبقى في المنطقة، لا يمكننا أن نسمح لهم وللمجتمعات التي تستضيفهم أن ينزلقوا في مستنقع اليأس أكثر من ذلك.

هذا وقد سجلت تدفقات اللاجئين في حزيران 2015 وصول أكثر من 24,000 شخص إلى تركيا من تل أبيض وغيرها من المناطق شمال سورية، وتستضيف تركيا الآن، وهي البلد الذي يأوي أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حوالي 45% من إجمالي عدد اللاجئين في المنطقة.

ومن بين الأربعة ملايين لاجئ سوري هناك 1,805,255 لاجئًا في تركيا، و249,726في العراق، و629,128 في الأردن، و132,375 في مصر، و1,172,753 في لبنان، و24,055 في مناطق أخرى شمال أفريقيا، ولا يشمل هذا الرقم طلبات اللجوء التي يفوق عددها الـ270,000 طلب والتي قدمها سوريون في أوروبا وآلاف آخرين أُعيد توطينهم من المنطقة في أماكن أخرى.

وفي هذه الأثناء، أصبح التمويل المتعلق بوضع اللاجئين السوريين مشكلة ملحة أيضًا؛ فقد طالبت المفوضية وشركاؤها بتوفير مبلغ 5.5 مليار دولار أميركي للعام 2015 للمساعدات الإنسانية والتنموية الدولية، ورغم ذلك، واعتبارًا من نهاية حزيران/يونيو الماضي، تم الحصول على أقل من ربع هذا المبلغ (24%)، مما يعني أن اللاجئين سوف يواجهون انقطاعًا حادًا وإضافيًّا من حيث المساعدات الغذائية، مما سيجعلهم يصارعون من أجل تحمّل نفقات الخدمات الصحية المنقذة للحياة أو لإرسال أطفالهم إلى المدرسة.

كما تتزايد حياة السوريين في المنفى صعوبة؛ إذ يعيش حوالي 86% من اللاجئين الموجودين خارج المخيمات في الأردن تحت خط الفقر المحدد بـ3.2 دولار أميركي يوميًّا، وفي لبنان، يعيش 55% من اللاجئين في مآوٍ دون المستوى المطلوب.

وفي جميع أنحاء المنطقة، يتضاءل أمل العودة إلى الوطن مع استمرار الأزمة، وأصبح اللاجئون أكثر فقرًا، وباتوا يلجأون على نحو متزايد إلى ممارسات التكيف السلبية مثل عمالة الأطفال والتسول وزواج الأطفال.

ويشكل التنافس على فرص العمل والأراضي والإسكان والمياه والطاقة في المجتمعات المضيفة الضعيفة أصلاً ضغطًا على قدرة هذه المجتمعات على التعامل مع الأعداد الهائلة والحفاظ على دعمها لهم.