قام الجيش السوداني، الاثنين، بتسليم "الصليب الأحمر" خمسة جنود من جنوب السودان، بعد إعلانه في الأيام الماضية عن نيته للقيام بهذه الخطوة، والتي قال إنها بادرة منه لإظهار حسن النوايا مع دولة جنوب السودان، حيث تمت العملية في مطار مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه الاثنين أن "طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وصلت إلى جوبا، وهي تحمل على متنها 5 أسرى سابقين من جنوب السودان، كانت الحكومة السودانية قد أفرجت عنهم الاثنين، وقد رافق مندوب من اللجنة الدولية الأسرى الخمسة إلى جوبا، حيث تم تسليمهم إلى سلطات جنوب السودان"، و أضاف البيان قائلاً أن "السلطات السودانية كانت قد اتصلت باللجنة الدولية، لغرض طلب تسهيل إعادة أسرى حرب سابقين إلى ديارهم، وهو ما وافقت اللجنة الدولية على القيام به باعتبارها وسيطًا محايدًا بين السلطات السودانية وسلطات جنوب السودان". كما أشار البيان إلى أن "رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان جان كريستوف قد عبر عن سعادته حين تلقى الاتصال في أن يتمكّن هؤلاء الرجال الخمسة من العودة إلى بلادهم"، و أضاف البيان قائلاً "اللجنة ستقدم الدعم اللوجستي لمثل هذه العمليات، الرامية إلى إعادة الناس إلى ديارهم في المستقبل أيضًا، إذا ما دعت الحاجة لذلك". كما ساعدت اللجنة الدولية بحسب البيان على إعادة 13 أسيرًا من أسرى الحرب السودانيين إلى بلادهم في نيسان/أبريل 2012، بعد إفراج سلطات جنوب السودان عنهم، وساعدت في أيلول/سبتمبر على إعادة 19 أسير حرب إلى ديارهم في جنوب السودان بعد إفراج السلطات السودانية عنهم، كما أنشأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة في جنوب السودان عام 2011، بعد أن نال استقلاله. هذا، وقد صرح الجيش السوداني على لسان الناطق الرسمي باسمه العقيد الصوارمي خالد سعد أن "الجيش أسر  هؤلاء عند محاولة دخولهم إلى الأراضي السودانية منتصف عام 2011، عند منطقة كفن دبي في ولاية جنوب دارفور، والتي تعد من المناطق المختلف عليها". من جانبه رحب الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي لجنوب السودان العقيد فيليب في تصريحات سابقة لـ "العرب اليوم" بالخطوة، نافيًا أن تكون بلاده تحتفظ  بأسرى من الجيش السوداني. يذكر أنه وفقًا للمهمة الموكلة إلى اللجنة الدولية، بموجب اتفاقيات جنيف، زار مندوبوها الأسرى الخمسة، أثناء فترة أسرهم، للتحقق من ظروف احتجازهم والمعاملة التي يلقونها، وهي تقوم بزيارة المحتجزين في كل أنحاء العالم للتأكد من تلقيهم معاملة كريمة وإنسانية، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي وضع مجموعة من القواعد للحد من آثار النزاعات المسلحة، وتعمل اللجنة الدولية في السودان منذ العام 1978، حيث تساعد الذين يعانون من آثار النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى.