أكد وزير المالية غازي وزني أن "إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين، لن تبدأ قبل إتمام المرحلة الأولى"، موضحًا أن "كل ما يحكى عن haircut غير دقيق، وهو يحتاج إلى قانون، وبالتالي لم تتطرق له الحكومة، لا من قريب ولا من بعيد".

وعند سؤاله عن كيفية تطبيق المرحلة الأولى، ولا سيما ما يتعلق منها باسترداد الأموال المنهوبة، أجاب: "إن استعادة هذه الأموال، لن تتم إلا عبر وضع قوانين جديدة، وعبر مطالبة المصرف المركزي بلوائح الأموال المشبوهة، التي خرجت من لبنان".

وكشف في حديث أن "الحكومة ستختار الأسبوع المقبل، شركة تدقيق مالي عالمية، أي ما يعرف بشركة audit، بعد التوافق عليها، وتكون مهمتها مراقبة كيفية إخراج الأموال من لبنان والتدقيق بها".

قد يهمك أيضا:

الحكومة اللبنانية تُثير غضب المعارضة بخطتها للإصلاح الاقتصادي

وزارة المال اللبنانية تصدر توجيهًا بشأن رسم الطابع عن العقود أو المستندات