تعيش لبنان الآن سلسلة من الصرخات، وآخرها صرخة "جمعيّة الصناعيّين اللبنانيّين" التي أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، عن "حالة الطوارئ الصناعيّة"، والتي من المُرجّح أن تكون بلا صدى مثل سابقاتها، بخاصة أنّ قطاع السلطة، بمكوِّناته كافة، يعرف ويعترف أنّ قطاع الصناعة في وضع حرج، بل في خطر، ورغم ذلك لا يُبالي.

وكنت الرعاية الرسمية للقاء الصناعي، الذي عُقِد في فندق البريستول، كانت متوفرة بحضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور وكلمته المُفعَمة بالتضامن والوعود.

أمّا المسؤوليّة الرسميّة فقد كانت غائبة كليّاً عن أداء حكومة "إلى العمل" وأخواتها السابقات، بدليل قول الوزير أبو فاعور: "الصناعة في لبنان منكوبة ليس بإرادة الصناعيين والعمال بل بإرادة غياب رؤية سياسيّة تعطي الصناعة المكانة التي تستحقها في ذهن صانع القرار"، وتأكيده أنّ "الصناعة تعمل اليوم من دون حماية ولا رعاية ولا دعم وقسم من الاتفاقيات مع بعض الدول تحتاج إلى إعادة نظر لأنّها غير عادلة وجائرة".

وقال رئيس "جمعيّة الصناعيّين اللبنانيّين" فادي الجميّل في كلمته، باسم الجمعيّة، من جانب الصناعيّين المُتضرّرين والساعين إلى الضغط على الحكومة "... على الحكومة وخلال فترة مئة يوم أنْ تباشر بإعداد القطاعات المطلوبة لإنتاجاتنا واحتساب الوقت المحدد سيبدأ من هذه اللحظة...".

وكان من اللافت في إعلان الجمعيّة عن "حالة الطوارئ الاقتصاديّة" أنّ منح الحكومة فترة "100 يوم"، كـ "مهلة صناعيّة"، بدءاً من لحظة الإعلان في 27 آذار / مارس 2019، من أجل إنقاذ قطاع الصناعة عبر إقرار سلسلة إجراءات عاجلة ضمن خطة اقتصادية متكاملة، قد جاء بعد مرور "40 يومًا" على "المهلة السياسيّة" الممنوحة "عُرفاً" للحكومة ذاتها، أي الـ "100 يوم" الأولى من عمرها، والتي بدأ احتسابها من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب في 15 شباط/ فبراير 2019.

قد يهمك ايضا : رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي وزير الخارجية الأميركية

رئيس الوزراء العراقي يطلب من رئيس مجلس النواب إقالة محافظ نينوى