أصدر الرئيس المصري محمد مرسي الأحد 10 كانون الأول/ديسمبر، مرسومًا يقضي بالسماح لقوات الجيش باعتقال المدنيين. ويسمح المرسوم للضباط وضباط الصف من الجيش العاملين إلى جانب قوات الشرطة في حماية المؤسسات الحيوية للدولة بالتدخل لحفظ الأمن، وذلك حتى نهاية عملية الاستفتاء وإعلان النتائج. ويأتي إصدار المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، قبل أيام من بدء عملية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد. من جهته أعلن نادي قضاة مجلس الدولة أنه قرر الإشراف على الاستفتاء العام على الدستور الجديد بشروط.