بناءً على الطعن المقدم لإعادة محاكمتهم في قضايا قتل متظاهري ثورة 25 يناير/كانون الثاني والفساد المالي. تبدأ محكمة النقض المصرية الأحد، نظر جلسات الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر في حقهم بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني. وصدر الحكم بالمؤبد على مبارك والعادلي في حزيران/يونيو الماضي في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ "بقضية القرن"، والمتهم معهما فيها 6 من مساعدي العادلي. وتنظر المحكمة في ذات الجلسة طعن النيابة العامة علي الحكم الذي تطالب فيه بتغليظ العقوبة على مبارك والعادلي وإدانة المساعدين الستة الذين برأتهم محكمة الجنايات، إضافة إلى طعن النيابة في حكم براءة نجلي مبارك، علاء وجمال، من قضية الفساد المالي. وفي وقت سابق، أصدرت نيابة النقض تقريرًا استشاريًّا غير ملزم قدمته إلى محكمة النقض توصي فيه بإعادة محاكمة مبارك والعادلي، بينما رفضت إعادة محاكمة علاء وجمال، إضافة لرفضها إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين السالم المتهم مع الأخيرين في نفس قضية الفساد.