عقد وفد الحكومة السودانية المشارك في ورشة العمل الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية والحوكمة القضائية واتجاهات العدالة، التي تشهدها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش الورشة، اجتماعًا مع سفراء الدول الأفريقية ومندوبيها الدائمين لدى الاتحاد الأفريقي. وقد قدم عضو الوفد سيد الخطيب تقريرًا عن سير المفاوضات مع دولة جنوب السودان حول منطقة ابيي المتنازع على تبعيتها بين البلدين، واصفًا اللقاء بـ"المهم" لإشراكه أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي في حوار تفاعلي بنّاء، حول عدد من القضايا وشرح وجه نظر السودان بشأن النزاع حول ابيي. ونقلت الإذاعة السودانية الرسمية، عن ممثل كينيا في الورشة أستاذ القانون الدولي الإنساني في جامعة نيروبي د. بيتر اوبانقا، قوله  إن "الاتحاد الأفريقي ودول القارة السمراء أكدت رفضها لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وأنه يتعين على الدول الأفريقية الجلوس مع بعضها لرفض أية توصية بتوجيه اتهام لرئيس دولة"، مشيرًا إلى أن بلاده لن توافق على مثول أي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية، مشددًا على "ضرورة اللجوء إلى القيم الأفريقية والعرف الأفريقي في مجال القانون، لكي تكون جزءً من التراث القانوني الإنساني، وأنه يجب على أفريقيا أن تطالب ببحث قانون روما الأساسي وسد الثغرات التي تستغلها بعض الدول لتسييس المحكمة الجنائية الدولية". وبدأت الورشة التي يقيمها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ودراسات المستقبل التابع لجامعة الشيخ انتا ديوب في السنغال، بالتنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدني، أعمالها الإثنين في أديس أبابا، واستمعت إلى عدد من الأوراق لمختصين في القانون الدولي وأكاديميين من ألمانيا وجنوب أفريقيا وكينيا والسنغال وفرنسا، يحضرها ممثلون لـ37 دولة من مختلف دول العالم أوروبا وأميركا وأفريقيا ويمثل السودان رئيس برلمانه أحمد ابراهيم الطاهر، وتتهم المحكمة والجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير ووزير دفاعه الفريق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان احمد هارون وقائد لميشيا في دارفور علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب في دارفور، فيما ترد الخرطوم على الاتهام بأن المحكمة أداة في يد  أعدائها، يستخدمونها كستار ضمن مخططاتهم التي تستهدف قادة ورموز البلاد، ووصفت المدعي العام السابق لويس مورينو اوكامبو بأنه سعي إلى تنفيذ هذه الأجندة