كشف مركز معلومات التابع لمجلس الوزراء المصري أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن فرض رسوم قدرها 150 جنيها على دفن الموتى، تواصل المركز مع وزارة المالية المصرية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لم يتم فرض أى رسوم على تصاريح دفن الموتى، كما أنه لم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانا بدون أية رسوم، مشيرة إلى أن الهدف من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

وأكّد مركز المعلومات أنه سيتم زيادة المعاشات بدءا من شهر يوليو المقبل بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها، وكذلك زيادة الأجور لموظفى الدولة من خلال منح علاوة غلاء استثنائية بجانب العلاوة الدورية التى نص عليها قانون الخدمة المدنية.