أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلوغ حل سياسي في سورية يستدعي إحداث توازن بين النظام والمعارضة السورييْن، مؤكدًا أنه لا بد من توفر ضمانات لإمداد المعارضين بالسلاح. وقال فابيوس "إنه لا بد أن يكون هناك حوار جاد بين المعارضة وعناصر من النظام، ليس بينها الرئيس بشار الأسد، لتشكيل حكومة انتقالية". وأضاف فابيوس أن "الأسد يقول إنه سينتصر في المعركة الجارية منذ نحو عامين، لكنه لن يقدر على ذلك"، ومشيرًا إلى أن "رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض المستقيل أحمد معاذ الخطيب سبق أن تقدم بهذا المقترح تحديدًا". وقال وزير الخارجية الفرنسي "إن هناك فرصة حتى أيار/ مايو المقبل، لإتخاذ قرار برفع الحظر المفروض على تزويد المعارضة السورية بالسلاح، وأن الدول الأوروبية تبحث ضمانات، لكي لا تقع الأسلحة، التي قد تعطى لقوات المعارضة السورية، في أيدي النظام أو أيدي جماعات قد تسيء استخدامها"، في تلميح منه إلى ما يسمى "الجماعات الجهادية"، التي تقاتل في سورية، إلى جانب الجيش "الحر"، مثل "جبهة النصرة"، التي صنفتها الولايات المتحدة الأميركية على أنها "جماعة إرهابية". وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي عقد في آذار/مارس الماضي في العاصمة الإيرلندية دبلن، فشلت فرنسا وبريطانيا في إقناع الدول الأوروبية الأخرى برفع الحظر المفروض على تزويد المعارضة السورية بالسلاح. وتحدثت تقارير إعلامية عن جولة سيقوم بها وفد يمثل قيادة أركان الجيش "الحر" في دول عربية لطلب تزويد مقاتلي المعارضة بأسلحة، تشمل مضادات طيران، ودروعًا وكمامات واقية من الغاز. يذكر أن القمة العربية الـ24 التي عقدت في الدوحة، منحت كل دولة عضو في الجامعة العربية حق تزويد المعارضة السورية بالسلاح، وخلال تلك القمة منحت الجامعة العربية للائتلاف الوطني السوري مقعد سورية فيها.