كشف الناطق باسم الحكومة الفلسطينيّة المُقالة في غزة إيهاب الغصين، أنه فور تشكيل حكومة التوافق الوطنيّ ستنتهي مهام وصلاحيات حكومة غزة كافة.
وأكّد الغصين، في تصريح صحافيّ، الأربعاء، أن الحكومة جاهزة لتسليم مهامها وصلاحيتها الإداريّة فور تشكيل حكومة التوافق الوطنيّ، تطبيقًا لاتفاق المصالحة الفلسطينيّة الذي تم الإعلان عنه أخيرًا، وأن حكومته ستدعم اتفاق المصالحة، وإنهاء الانقسام من خلال تسليم مهامها كافة إلى حكومة الوحدة الوطنيّة فور تشكيلها.
وبشأن عدم إعلان الحكومة عن استقالتها على غرار حكومة رام الله، أكد الناطق باسم الحكومة المقالة، أن الوضع الفلسطينيّ استثنائي، والرئيس محمود عباس أقال حكومة إسماعيل هنية، كما أن حكومة رام الله غير شرعيّة إذ لم تعرض على المجلس التشريعيّ، وبالتالي نحن أمام وضع سياسيّ في مجمله غير قانونيّ"، مشددًا على أن اتفاق المصالحة أكبر من الوضع القائم، والذي يعتمد على "السياسة" وليس "القانون".
وأشار الغصين، إلى أن لجان المصالحة ستجتمع قريبا، لبحث تنفيذ خطوات إنهاء الانقسام ودخول المصالحة حيز التنفيذ، لتعزيز القناعة لدى الشعب الفلسطينيّ، أن الاتفاق هذه المرة لا يقبل سوى النجاح، وأن حكومته ستعمل على حماية المصالحة، مُطالبًا في الوقت ذاته، الدول العربية بتقديم "شبكة أمان ماليّ وسياسيّ لدعم اتفاق إنهاء الانقسام، والوقوف في وجه الضغوطات الأميركيّة والصهيونيّة الرافضة للاتفاق، مضيفًا أن لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاقات المصالحة، هي التي ستقوم بمتابعة ملفيّْ الاعتقال السياسيّ، والحريات العامة، والقضايا العالقة سيتم حلها، عن طريق اللجان المختصة بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة، والتي ستبدأ مهامها قريبا”.
وتوقع الغصين، أن ينعكس اتفاق المصالحة، وتشكيل حكومة توافق وطني بالإيجاب على الوضع الإنسانيّ في قطاع غزة، خصوصًا في ما يتعلق بمعبر رفح، موضحًا "الآن سيتم سحب الذرائع كافة، التي كانت تقف عائقًا أمام فتح معبر رفح بشكل دائم، وهناك وعود مصريّة جادة لفتح المعبر فور تشكيل حكومة التوافق الوطنيّ، وهذا ما نتمناه لكي تنتهي معاناة المرضى والحالات الإنسانية التي تزداد يومًا بعد آخر".
وعن تواصل حكومة غزة مع السلطات المصريّة، أكد الناطق باسمها، أن الاتصالات مستمرة ولم تنقطع إلا لفترة زمنية قصيرة، لكن الاتصالات ليست في "صورتها الطبيعية، وفي الأوقات كافة سواء في فترة حكم حسني مبارك أو محمد مرسي أو النظام الحالي نحن نتواصل مع جهاز المخابرات العامة، والذي نكنّ له كل التقدير والاحترام، ونتمنى أن نتواصل بشكل دائم وطبيعيّ مع مصر، وأن حكومته معنيّة بتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على إنهاء معاناته وأن همّها شأنها الداخليّ، ولن تتدخل في أي شأن داخليّ للدول العربيّة خصوصًا مصر.