دعا صندوق النقد الدولي الاسرة الدولية الى زيادة حجم مساعداتها للبنان الذي يواجه تدفقا غير مسبوق للاجئين السوريين منذ بداية الازمة في سوريا الامر الذي تسبب بإضعاف اقتصاده، لكنه سيشترط في بيان متوقع صدوره اليوم الاثنين او غداً الثلاثاء، ان ترتبط المساعدات بـ "دولة مكتملة المؤسسات". كما عُلم ان الممثل المقيم للامين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي سيصدر بيانا يعبر فيه عن موقف الامم المتحدة من الاستحقاق الرئاسي ويحضَُّ الاطراف على ضرورة اجرائه في موعده الدستوري.
وفي تقرير نُشر في ختام زيارة قامت بها بعثة الصندوق لبيروت، سجلت المؤسسة الدولية ان الازمة في سوريا أدت الى تدفق غير مسبوق للاجئين الذين يقدر عددهم حالياً بربع سكان البلاد، وان الوضع الامني تأثر بشدة وان المجتمعات المحلية انهكت. ولفتت الى ارتفاع الضغوط على المالية العامة للدولة اللبنانية جرّاء هذه الازمة، سواء تعلق الامر بالمستشفيات أم بالمدارس أم بالخدمات العامة وغيرها من القطاعات.
وقالت البعثة إن البطالة في لبنان تضاعفت تقريبا نتيجة الازمة السورية وباتت تطاول نحو 20% من القوى العاملة، ومعدل النمو الاقتصادي البالغ 2% هو أدنى بكثير مما كان قبل نشوب الازمة منتصف آذار 2011. لذا، فان المساعدات التي تلقاها لبنان من المجتمع الدولي خلال العام الماضي والبالغة نحو 800 مليون دولار لا تكفي. واعتبر الصندوق ان دعم الجهات المانحة للموازنة وللشعب اللبناني يبقى ضئيلاً على رغم النداءات المتعددة. ومنتصف آذار، قدرت الامم المتحدة حاجات لبنان لهذه السنة بـ 1٫9 مليار دولار، آسفة لان يكون فقط 14% من هذا المبلغ قد تأمن.