قضت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة، الجمعة، بـ"الإعدام ضد 11 متهمًا بالإرهاب"، من بينهم أمير "القاعدة" عبد المالك درودكال، في قضية الاعتداء بالمتفجرات على مقر المجلس الدستوري في بن عكنون، والمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في حيدرة، في 11 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2007. وصدر حكم الإعدام ضد كل من: أمير القاعدة عبد المالك درودكال، وباكور فؤاد، وباكور ياسين، وخوشان يوسف، وفطوش طاهر ياسين، الذين حضروا الجلسة، وغيابيًا بالإعدام أيضًا ضد الفارين: بوضياف رابح، وبوريحان كمال، وشايبي رابح، وقاسمي صالح، وغضبان خميس، وعبد المؤمن رشيد، فيما قضت المحكمة ضد كل من: قزادري أحمد، ومينية مصطفى كمال، فتمت إدانتهما على التوالي بـ10 و 3 سنوات سجنًا نافذة. وعلى مدار جلسات المحاكمة، واجه المتهمون الـ13 تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج البلاد، والقتل العمدي مع استعمال المتفجرات، والمساس بأمن ووحدة التراب الوطني". وجاء في قرار الإحالة إلى المحاكمة، أن "المتهمين كانوا مسؤولين عن مقتل 42 شخصًا من خلال 6 أعمال إرهابية ارتكبت بين عامي 2006 و 2008". وحسب النائب العام "تمت محاكمة الإرهابيين لتورطهم في الاعتداء الإرهابي المزدوج الذي استهدف في  11 كانون الأول/ ديسمبر 2007 مقر المجلس الدستوري في بن عكنون، مخلفًا 16 قتيلاً و 195 جريحًا، إلى جانب الاعتداء على المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الذي أسفر عن مقتل 24 شخصًا و47 جريحًا".