المالكي يُعفي عددًا من كبار ضبَّاط الجيش العراقي من مناصبهم

أعلن القائد العامّ للقوَّات المسلَّحة، نوري المالكي، الثّلاثاء، إعفاء قائد عمليَّات نينوى الفريق الرُّكن مهدي الغراوي ونائبه اللّواء الرُّكن عبد الرَّحمن حنظل مهدي ورئيس أركانه العميد حسن عبد الرزَّاق الغازي من مناصبهم، واتِّخاذ الإجراءات القانونية بحقهم،  فيما قرَّر إحالة قائد فرقة المشاة الثالثة العميد الرُّكن هدايت عبد الكريم إلى المحكمة العسكرية، لـهروبه من ساحة المعركة، وأكَّد أن هناك إجراءات أخرى ستتَّخذ بحق الضُّبَّاط والمراتب المتخاذلين.
وأكّد القائد العامّ للقوّات المسلحة في بيان ألقاه مذيع في تلفزيون العراقيّ الرسميّ أن تلك القرارات جاءت استنادًا إلى الصلاحيات المخوّلة له بموجب المادّة 78 من الدستور.
وأوضح المالكي في بيانه أن قيادة القوات البرية تتولى وبالتنسيق مع رئاسة أركان الجيش ودائرة المستشار القانوني العام تشكيل مجالس تحقيقية بحق الضُّبَّاط والمراتب الذين هربوا من ساحة المعركة ولم يلتحقوا بوحداتهم أو معسكرات الإيواء التي حددتها وزارة الدفاع خلال مدة أقصاها سبعة أيام، وتتولى قيادة القوات البرية تشكيل مجالس تحقيقية بحق الضُّبَّاط الذين تركوا مواضعهم ومواقع مسؤولياتهم وانسحبوا إلى أماكن أخرى ضمن المحافظات المشار إليها دون تسلم أيّة أوامر من قياداتهم.
ولفت المالكي إلى أن صدور توجيهات لاحقة بحق قيادات عسكرية أخرى من مناصبهم وإحالتهم إلى القضاء أو إلى التقاعد بعد استكمال التحقيق بموقفهم في ساحة المعركة، وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية والجهات المعنية الأخرى تشكيل لجان متخصصة ميدانية لمتابعة وتقييم الأحداث التي جرت في المحافظات المذكورة آنفا.
وكان تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (10حزيران 2014)، واستولى على المقارّ الأمنية فيها ومطارها، وأطلق سراح المئات من المعتقلين، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من أسر المدينة إلى المناطق المجاورة وإقليم كردستان، كما امتد نشاط داعش، إلى محافظتي صلاح الدين وكركوك.