بدأت الحكومة المغربية في عملية ترميم شامل لمعبر "باب سبتة" الحدودي، الفاصل بين المغرب ومدينة سبتة، المحتلة من طرف إسبانيا منذ أكثر من 5 قرون، وتهدف العملية إلى تحسين عملية العبور في هذه النقطة الحدودية، ذات الأهمية البالغة من الناحية الاقتصادية بالنسبة للمغرب. قالت مصادر مغربية مسؤولة  "إن الحكومة المغربية خططت لإنجاز هذا المشروع منذ أكثر من سنتين، وأنجزت دراسة تقنية للجوانب المتعلقة بعملية الترميم كافة، لكنها كانت تنتظر الضوء الأخضر من جهات مغربية عليا"، في إشارة واضحة للمؤسسة الملكية، ذلك أن إقدام المغرب على هذا الإصلاح قد يفهم بأنه اعتراف بوجود الحدود الوهمية بين مدينة سبتة المحتلة من طرف إسبانيا والمغرب. وأكدت المصادر أن هذا الترميم يندرج في إطار تحسين ظروف عبور الجالية المغربية من جهة، وحتى لا يبقى المعبر نقطة سوداء في المنطقة من جهة ثانية، مشيرة إلى أن "الحدود موجودة، وأمر واقع لا مفر منه، لكن هذا لا يعني أننا نعترف بها، كما أن تنظيم المرور في المعبر أصبح أمرًا ضروريًا، لأن الوضع الإنساني داخل المعبر الحدودي كارثي". ووصف رئيس جماعة "المسلمين" في سبتة المحتلة محمد حاج علي إصلاح وترميم المعبر الحدودي بكونه "حالة شاذة وصعبة التحليل"، وأضاف قائلاً "إن انقسام في الآراء حدث حين طرح الموضوع، فالبعض يقول إن عملية الترميم تعطي انطباعًا بأن المغرب يعترف بالحدود الوهمية، والبعض الآخر يرى أن وضعية المعبر من المستحيل أن تستمر على الحالة التي هي عليها الآن". ويعتبر محمد حاج علي أن التنظيم الحقيقي للمعبر يبدأ "بإيجاد فرص العمل لآلاف المغاربة، الذين يعملون في مجال التهريب المعيشي، ويعانون ظروفًا إنسانية واجتماعية مزرية"، ويضيف "كنا نأمل أن يحل ميناء طنجة المتوسط هذه المشكلة (التهريب)، لأن المسؤولين عنه أعلنوا عن توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل، لكن يبدو أننا سننتظر طويلاً"، ويقول "إن عملية ترميم معبر باب سبتة المحتلة، سوف يحدث ارتباكًا كبيرًا في عملية عبور الجالية من جهة، وعبور أصحاب التهريب المعيشي من جهة ثانية، ما يجعل المعبر مفتوحًا على مصراعيه، كما هو الحال في ميناء طنجة المدينة". هذا، وقد أكدت مصادر مغربية مسؤولة أن الجانب الإسباني كان ينتظر أن تتخذ الحكومة المغربية قرار إصلاح وترميم المعبر، حتى يقوم المسؤولون الإسبان بإصلاحه وترميمه من جهتهم.