أأكد الأمين العام لحزب "الاستقلال" المغربي حميد شباط، أن "حزبه لن يفرط في وزارة الاقتصاد والمال، لأن المغرب يحتاج إلى طفرة اقتصادية حقيقية"، مطالبًا حليفه في الائتلاف الحكومي حزب "العدالة والتنمية"، برفع يده عن الوزارة . وقال شباط في افتتاح المؤتمر الأول للنقابة الحرة للمال، المنضوية تحت "الاتحاد العام للشغالين"، الأحد ، إن "وزارة الاقتصاد والمال لا يمكن أن تسير برأسين"، حسب تعبيره، في إشارة إلى الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمال، المكلفة بالموازنة، والتي يتولاها إدريس الأزمي الإدريسي، مضيفًا إنه "يحتاج للقوة للتركيز على الملفات الصعبة، ون نقابته ستقوم بهذا الدور"، مستبعدًا "استبدال وزير الاقتصاد والمال نزار بركة بآخر. كما وجه شباط نقدًا لاذعًا للحكومة، التي يشارك فيها بست وزارات، لا سيما في ما اعتبره "استهدافًا منها للقدرة الشرائية للمواطنين"، معتبرًا أن "منح الدعم النقدي للمواطنين من دون شروط ودراسات ومشاورات، يُشكل مخططًا غير سليم"، موضحًا أن "إصلاح صندوق الدعم يحتاج إلى حوار وطني جدي، لن يجري برؤية أحادية لحزب واحد"، في إشارة منه إلى "العدالة والتنمية"، التي يوجد أحد وزرائها على رأس وزارة الشؤون العامة والحكامة، المكلفة بإعداد التصور الأولي للإصلاح