قرّر الرئيس التُّونسي والقائد الأعلى محمد المنصف المرزوقي تمديد حالة الطوارئ على جميع الأراضي التُّونسيَّة إلى نهاية شهر حزيران/ يونيو 2014. وكان الرئيس التونسي طرح قضية تمديد حالة الطوارئ خلال ترأسه للمجلس الأعلى للجيوش، الذي حضره وزير الدفاع رشيد الصباغ والقائد الأعلى للقوات البرية الجنرال محمد الصالح الحامدي. ويتزامن هذا القرار مع حالة التوتر الأمني التي تعيشها البلاد، وسط تنامي الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن التونسي واستهداف المناطق السياحية إثر تفجير انتحاري لنفسه أمام أحد فنادق مدينة سوسة وإحباط محاولة تفجير ضريح الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في المنستير. وكانت النقابات الأمنية طالبت الرئيس التونسي بتفعيل حقيقي لحالة الطوارئ ودعت وزارة الداخلية لتمكين عناصرها من حمل أسلحتهم خارج أوقات العمل، بعد أن تجدّد عمليات استهدافهم بشكل مباشر من قبل متطرفين مسلحين. وتعيش تونس على وقع تمديد مستمر لحالة الطوارئ لمدة تتجاوز العامين وذلك منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في ثورة 14 يناير 2011. ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد أو في جزء منها، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة، ويخول قانون الطوارئ لوزير الداخلية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.