أصدر مجلس الإنماء والإعمار بياناً اليوم الجمعة تضمّن توضيحات في شأن بعض النقاط والهواجس التي أثارها عدد من النواب والناشطين والأهالي في شأن مشروع سدّ بسري، في تصريحات وبرامج تلفزيونية عرضت أخيراً. وأكد المجلس في بيانه أن "كمية المياه التي سيُرفد بها السدّ كافية" وتفوق المخزون المطلوب "بحسب بيانات المتساقطات وقياس كميات التصريف في نهر بسري للأعوام الـ 40 الاخيرة"، موضحاً أن "معظم الطبقات في البحيرة هي طبقات ضابطة للمياه".

وشرح أن كلفة المتر المكعب "لن تتخطى 400 ليرة من ضمنها كلفة التكرير"، وليست 6000 ليرة. ولم ير المجلس "نشوء اية عناصر بيئية جديدة تستدعي تحديث دراسة الاثر البيئي"، مكرراً ترحيبه "بتشكيل لجنة أو تكليف جهة محايدة من اصحاب الكفايات النظر في كامل الدراسات"، على "ألا يتسبب هذا الامر في حال اللجوء اليه، بأي تأخير إضافي للبدء بتنفيذ هذا المشروع الحيوي"، وطمأن المجلس إلى أن المشروع لن يتسبب "بتهجير السكان" ، إذ أن "مساحة المشروع تمتد على خراج عدد من القرى ضمن الوادي غير المأهول"، مشيراً إلى "مشاريع منفعة للقرى المحيطة به" تؤمن "فرص عمل كثيرة" وتجعله "مركز استقطاب سياحي واستثماري".

وأكد المجلس أن "كمية المياه التي سيُرفد بها السدّ كافية بحسب الدراسة الهيدرولوجية الحديثة الموضوعة له"، وذكّر بأن "السدّ سيؤمن مخزوناً يبلغ 125 مليون متر مكعّب من المياه سنوياً ليصار الى جرها الى المناطق المستفيدة منه، علماً بان هذه الدراسة استندت الى بيانات المتساقطات وقياس كميات التصريف في نهر بسري للاعوام الـ 40 الاخيرة والتي تبين ان المعدل العام لكمية التصريف في نهر بسري هو 133 مليون م. م. سنوياً، وترتفع كمية التصريف الى حدود الـ 267 مليون م.م. في سنوات الغزارة، اي انها تفوق كمية التخزين المطلوبة، وبالتالي فان هذا المخزون مؤمن سنوياً في الحالات الطبيعية".

قد يهمك ايضا: 

باسيل يتحرك قانونيًا ضد يعقوبيان بعد اتهامه بتقاضي حصة من "صفقة البواخر"

الانفتاح العربي السريع على سورية يربك حسابات الدولة اللبنانية