أكّد وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة فتحي حماد أنَّ إطلاق سراح المعتقلين من حركة "فتح" سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة. وجدّد حماد، في تصريح صحافي، الثلاثاء، نفيه وجود معتقلين سياسيين لدى الحكومة، موضحًا أنَّ "من سيتم إطلاقهم هم معتقلين صدرت في حقهم أحكام قضائية، لتورطهم في أعمال جنائية على دوافع سياسية". وكان رئيس الوزراء إسماعيل هنية قد قرّر إطلاق سراح المعتقلين، ضمن مجموعة قرارات أصدرها، الاثنين، بغية تعزيز إتمام المصالحة، فيما رفض حماد التعقيب على ملف المصالحة، مكتفيًا بالإشارة إلى أنَّ "المستوى الأمني ينفذ ما يمليه عليه القرار السياسي". وفي سياق مختلف، استهجن وزير الداخلية الاتهامات الموجهة إلى الحكومة الفلسطينية التي تقودها "حماس"، بشأن التورط في أعمال عنف في الأراضي المصرية. وشدّد حماد على أنَّ "الاتهامات باطلة، ولا تستند لأي دليل"، داعيًا الدول العربية إلى "دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، عوضًا عن زجّه في أتون الصراعات الداخلية"، مؤكدًا "حرص الحكومة على الأمن المصري". وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية في رام الله، جدّد حماد استنكار "حماس"، مشدّدًا على "خطورة ما ينتج عن المفاوضات من أسرار، تمهد لتصفية القضية"، داعيًا الفلسطينيين، بكل أطيافهم وانتماءاتهم السياسية، إلى "مواجهة المفاوضات"، مطالبًا المفاوض الفلسطيني بـ"الكف عن هذا الخيار، والانتباه إلى مقاومة الشعب الفلسطيني".