هاجم عدد من جرحى الثورة التونسية، وعائلات الشهداء، زعيم حزب "العمال" التونسي، والناطق الرسمي باسم ائتلاف "الجبهة الشعبية" اليساري المعارض حمة الهمامي، بسبب تجاهله لمطالبهم، المتمثلة في الحق في العلاج والتعويض المادي، عن الأضرار البدنية التي لحقت بهم، إبان ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011. واستنكر جرحى الثورة التونسية "موقف زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي"، مؤكدين أنه "تجاهل وجودهم في مقر الحوار الوطني، المنعقد في وزارة حقوق الإنسان، ولم يكلّف نفسه عناء مصافحتهم، أو الاستماع لمطالبهم، وسارع في الخروج رفقة حمايته الشخصية، دون أن يقيم وزنًا لقضيتهم"، متهمين الأحزاب بـ"الإرهاب والتصارع على المناصب السياسية، مقابل إهمال استحقاقات الثورة، التي جاءت بنضال ودماء الجرحى والشهداء، ولم تأت بفضل الأحزاب، والقيادات السياسية، التي لم تكن في الصفوف الأمامية في إسقاط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي". وأكّد أهالي الشهداء وجرحى الثورة أن "تونس بريئة من الإرهاب، وأنه من ُصنع السياسين والأحزاب، الذين يستعملونه ورقة للمزايدات والمفاوضات، والوصول إلى السلطة"، مطالبين الدولة بـ"الإحاطة بهم، والتكفل بمصاريف علاجهم، وتمكينهم من فرص عمل تتلائم مع الإعاقات والإصابات، التي لحقت بهم إبان ثورة 14 يناير". وعلى الرغم من مضي أكثر من عامين على الثورة، إلا أن ملف قضية الشهداء والجرحى لم يحسم بعد، ما دفع بالعشرات منهم إلى شنّ إضراب عن الطعام أمام مقرالمجلس التأسيسي (البرلمان)، مهدّدين بانتحار جماعي، فيما يشكو عائلات الشهداء مما يصفونه بـ"غياب قضاء نزيه ومستقل، من شأنه أن يُنصف أبنائهم، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن"، مطالبين بالكشف الفوري عن لغز القناصة، المتهمين بقتل الشهداء والذي أغلق بعد الثورة، وتمت نسبته إلى مجهول.