السيد حسن نصرالله

القى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله كلمة تطرق فيها الى الاوضاع العامة والتطورات السياسية، واصفا قرار الحكومة الالمانية بحظر نشاط "حزب الله" بانه "خضوع للادارة الاميركية" معتبرا انه "جزء من الحرب على المقاومة في المنطقة، لانها ضد الاحتلال الصهيوني".

ورأى ان "الالمان لم يقدموا اي دليل على وجود انشطة في المانيا"، مؤكدا ان "القرار هو خضوع لاميركا وارضاء لاسرائيل، اضافة الى ان ما يقال عن ان له خلفيات تنافس سياسي في الانتخابات الالمانية". ودان "اقدام الالمان على مداهمة بعض المساجد، والتضييق على بعض الافراد".

واعلن انه "منذ سنوات طويلة لم يعد لحزب الله وجود او انشطة في الغرب"، مطالبا "الاجهزة الاستخبارية بتقديم اي دليل اذا كان لديها".

ثم وجه رسالة الى "اللبنانيين في المانيا بالا يقلقوا وعليهم اللجوء الى القانون"، مطالبا "الحكومة اللبنانية بحماية مواطنيها في المانيا"، وشكر "كل من تضامن معنا في ادانة هذا القرار".

ثم تطرق الى الوضع المالي والاقتصادي فقال: "خطة الحكومة الإصلاحية شاملة وواسعة وهي خطوة على الطريق كي يبنى عليها إجراءات وتدابير لكنها بحاجة إلى تحصين وطني أي المزيد من الإجماع عليها، كاشفاً أن كتلة الوفاء للمقاومة ستشارك في اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتمنى"اوسع مشاركة من الجميع لابداء الملاحظات وربما تؤدي الى اجراء تعديلات على هذه الخطة".

ورأى ان "لا مانع من النقاش بعد اقرار الخطة"، داعياً إلى التعاطي الإيجابي مع الخطة واللجوء إلى نقاش علمي "بعيداً من الأفخاخ السياسية والمثال الأبرز هو وضع لبنان في تحدي كورونا فقد تعاون الكل ووصلنا إلى نتيجة ممتازة".

ثم تطرق الى الوضع المالي والاقتصادي وقال: "لسنا ضد طلب المساعدة من الخارج ولكن نرفض الإستسلام والمطلوب من الحكومة النقاش ولا تفويض دولي للإتفاق مع صندوق النقد الدولي وعندما سيصار إلى نقاش معه فسيتم تقييم الشروط".

وتوقف عند الاتهامات ضد "حزب الله" بانه يريد تدمير القطاع المصرفي او اسقاط القطاع المصرفي والسطو على هذا القطاع، وقال: "هذا كلام فاضي وبلا اخلاق، والاتهامات ضد "حزب الله" قنابل دخانية".

وقال: "لا نريد السيطرة على القطاع المصرفي فالمقاربة الأولى كانت مع فرض العقوبات الأميركية وتفهمنا أن المصارف لن تصمد أمام ضغوط أميركا وما طلبناه "لا تكونوا أميركيين أكثر من الأميركيين وملكيين أكثر من الملك". والمقاربة الثانية التي رفضناها هي تصرف البنوك مع ودائع المواطنين وهي اعتداء على الحقوق أما المقاربة الثالثة في إصرارنا على أن البنوك عليها مساعدة الحكومة".

ونفى نصرالله أي نشاط صيرفي للحزب داعياً "للإلتزام بالسقوف التي تضعها الدولة وعدم رفع سعر الدولار في وجه الشعب كما أننا لا نغطي أي من خالف القانون".

وقال نصرالله: "نحن لا نجمع الدولار ولا نرسله لا إلى سوريا ولا إيران و"نحنا منجيب الدولار عالبلد"، لافتاً إلأى أنه من الواضح أن العبء أكبر من وزارة الإقتصاد وعلى الحكومة وضع خطة طوارئ لمواجهة غلاء الأسعار عبر مواجهة الإحتكار ومداهمة المخازن والضبط والمتابعة.

وتمنى على الكتل النيابية والمواطنين "إعطاء وقت للحكومة والمناخ الذي نتج عن حركة السفيرة الأميركية أدى إلى أن يعتبر البعض أن معركة إسقاط الحكومة بدأت ومعلوماتنا أن المناخ ليس سلبياً ولا توجّه كهذا".

وعن الأخبار عن خلاف بين حزب الله وحركة أمل، أكد نصرالله أن "علاقتنا مميزة ومتينة مع حركة امل، واتبنى ما قاله الرئيس نبيه برّي في هذا الإطار، وعلى الجمهور أن يساعدنا لاسيما على مواقع التواصل".

ولفت إلى أن "البعض همه البحث عن أي وسيلة لإيجاد الشقاق بين أمل وحزب الله، وهذا الأمر لن يحصل"، مؤكدًا أننا "حريصون أن لا يكون هناك توتر ومشاكل في البلد وخصوصا في هذه المرحلة لانقاذ بلدنا وندعو الى الهدوء في العلاقات السياسية"

قد يهمك أيضًا

نصرالله سيعلن اليوم دعم الحكومة بقوة

الخطة الانقاذية" محاصرة ونصرالله يهبّ لنجدت