أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى الخميس، أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورج، تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج ووزير العدل اللبناني على الفور للتعليق ويعدّ أداء سلامة الذي يقود المصرف المركزي منذ عام 1993 محل تدقيق بعد بدء الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة، التي تسببت في تخلف لبنان عن سداد ديون سيادية، وفاقمتها ظروف وباء كورونا. وفي نوفمبر الماضي، قال متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج ، أنه فتح "قضية جنائية" تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله، وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت وقال إن طلب التعاون "إجراء عادي" وليس "دعوى قضائية"، مضيفاً أنه "لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق".

ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورج وجهت إليه اتهامات، وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاوناً مماثلاً من لبنان ويلاحق القضاء السويسري مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا، انطلاقاً من الجزر العذراء البريطانية، وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في "غسيل أموال ضخم"، واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان وفتحت أيضاً فرنسا وليختنشتاين تحقيقات في مزاعم غسل أموال في ما يتعلق بسلامة.

مذكرة ضبط وإحضار

وفي لبنان، أصدرت القاضية اللبنانية غادة عون، الثلاثاء، مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسة استجواب للمرة الثالثة وكانت القاضية قد أصدرت الشهر الماضي أمراً بمنع سلامة من السفر، وذلك بناءً على شكوى تقدمت بها مجموعة من المجتمع المدني، تتهمه فيها بـ"الإثراء غير المشروع، واختلاس أموال عامة، ومخالفة قانون النقد والتسليف". ورفض سلامة المثول أمام القاضية وقال في بيان في 13 يناير بعد استدعائه من قبل عون، إنه تقدم بطلب رد القاضية متهماً إياها بأن لديها "موقفاً مسبقاً منه"، إذ "غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الأحكام التويتريّة ضدي ومستبقةً الأحكام القضائية".

وكان حاكم مصرف لبنان مثل، في 5 أغسطس، أمام النيابة العامة التمييزية، حيث تم استجوابه في قضايا عدة من بينها اختلاس أموال عامة وتهرّب ضريبي وفتح القضاء اللبناني في أبريل الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا وفي 19 يوليو، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

والاثنين،  قال المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني ميشال عون، إن الرئيس وعد الشعب بأن "المساءلة آتية" في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان على "تويتر"، إن الرئيس ميشال عون سبق أن حذر مما وصفته بـ"المماطلة المتعمدة" التي ينتهجها مصرف لبنان بشأن تسليم البيانات المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ولفتت إلى أن هذا التدقيق أقرّ في مجلس الوزراء وذُللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات المصرف.

قد يهمك أيضا

بيان هامّ لحاكم مصرف لبنان بشأن منصّة "صيرفة"

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقاوم وحيداً