بيروت _ لبنان اليوم
تتابع السلطات اللبنانية الإجراءات القضائية المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، بموازاة ضغوط شعبية لاستكمال الملف ومحاسبة المتورطين والشروع بدفع التعويضات.واستجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى الموقوفين في الملف، في حضور وكلاء الدفاع عنهما، وممثلين عن نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، على أن يستجوب يوم الاثنين المقبل مدير عام الجمارك بدري ضاهر وموظفين آخرين.واستقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وفدا من أهالي ضحايا المرفأ الذي تحدث باسمه إبراهيم حطيط وأشار إلى أن الوفد علم أمس «أنه تم انتداب قاضيين متدرجين من معهد الدروس القضائية لمساعدة القاضي البيطار في عمله ليصبح بذلك عدد القضاة المساعدين له أربعة، ما يسهم في تسريع التحقيق وإنجاز الملفات بالسرعة الممكنة».
وقال حطيط: «توافقنا خلال اللقاء على الدور الكبير الذي يلعبه القضاء بشكل عام، وتحديدا دور القضاء اللبناني لأنه بحسب رأينا هناك رهان كبير عليه رغم كثير من الملاحظات التي لدينا، ونحن نعرف أن هناك قضاة نزيهين يمكن أن يخلقوا التغيير الحقيقي الذي نحلم به والذي يمكن أن نصل من خلاله ولو لمرة واحدة إلى الحقيقة والعدالة».وردا على سؤال حول المستجدات في الملف أجاب حطيط: «هناك بعض الأمور التي نعرفها والتي لن نكشف عنها راهنا إفساحا في المجال أمام المحقق العدلي للقيام بعمله بطريقته الخاصة، فنحن لا نريد عرقلة مسار عمله أو أن نكون حجر عثرة أمامه، وسنحاول قدر المستطاع إعطاءه فرصة أكبر ليعطي ويعمل أكثر».وكان الوفد التقى صباحاً وزيرة الدفاع ونائبة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر التي أبلغت الوفد أن عائلات الشهداء ستبدأ من الشهر المقبل بتقاضي رواتب على غرار الرواتب التي تتقاضها عائلات شهداء الجيش، بالإضافة إلى الطبابة والتقديمات المدرسية، بحسب ما قال حطيط.
قد يهمك أيضا