بيروت - لبنان اليوم
قضية الإدّعاء على اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الامن الداخلي في ملف "الأذونات والرخص المُخالفة للقوانين التي أصدرها عثمان، ومنها أذونات حفر الآبار الإرتوازيّة ورخص البناء"، عادت لتُفتح مجدداً، بعد أن حُفظت على مدى سنتين تقريباً، لأنّ طرحها في ذلك الوقت، بحسب مطلعين على الملف، لم يكن قانونياً، فيما القاضي المدّعي آنذاك بيتر جرمانوس، استقال وأُحيل الى التفتيش القضائي. فما الذي استجد، وأيّ معطيات طرأت على الملف لكي يُعاد تحريكه اليوم؟
يؤكّد معنيون متابعون للملف، أنّ اتهام اللواء عثمان بالفساد، وهو الرجل المناقبي والقانوني، والرافض للتدخّلات السياسية في عمله، يصبّ في الهدف السياسي. وإلّا كيف يمكن تفسير ما يُتهم به عثمان اليوم بأنّه مخالف للقانون وارتكاب فاسد، فيما الجزء اليسير من هذه التراخيص والأذونات، كانت تُحال من اعلى المراجع الرسمية على شكل طلبات إلى وزارة الداخلية ومنها إلى المديرية العامة للتوقيع عليها. وهذه الطلبات لم تقتصر فقط على المراجع الرسمية، إنما أيضاً على مختلف الأطراف السياسية من دون استثناء وبمن فيهم "التيار الوطني الحرّ". وربما لهذا السبب، يرفض وزير الداخلية محمد فهمي إعطاء الإذن بالاستماع للواء عثمان، بحسب ما تردّد، لأنّه يعلم انّ الملف سياسي بامتياز.
وقد يهمك أيضا