أدرجت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني ملف البطاقة التمويلية على جدول أعمال جلسة المجلس المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، إلى جانب ملفات أخرى متصلة بالقضايا المعيشية بينها اقتراح قانون متعلق برتباء قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
والبطاقة التمويلية هي المساعدة الاجتماعية المالية التي ستقدمها الدولة اللبنانية للأسر التي طالتها تداعيات الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية، وتشمل أكثر من 500 ألف عائلة لبنانية. ويُرجح أن يُعطى كل فرد في العائلة نحو 25 دولاراً على ألا تتخطى الـ125 دولاراً لكل عائلة.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لجلسة نيابية تُعقد يوم الثلاثاء المقبل، واستبقها بترؤس جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب عقدت أمس، جرى خلالها نقاش مستفيض بجدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الاتفاق على جدول الأعمال وألحقت به بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد صدقت في اللجان بصورة متأخرة، وكان آخرها أول من أمس في لجنة المال والموازنة «تتعلق بعضها بمسائل رتباء قوى الأمن الداخلي والأمن العام وخلافها»، لافتاً إلى أنها أدرجت في آخر الجدول «لأن الجدول كان قد تقرر بصورة سابقة في الجلسة الماضية وتم تأجيل الجلسة».
وحول موضوع «الكابيتال كونترول» والبطاقة التمويلية قال الفرزلي: «البطاقة التمويلية موجودة على جدول الأعمال، وهي جزء أساسي في جدول الأعمال، إضافة إلى أن موضوع الكابيتال كونترول (ضبط التحاويل المصرفية) سيكون موضع نقاش في جلسة للجان دعا إليها الرئيس بري يوم الاثنين بانتظار حضور الحكومة مع جمعية المصارف»، مضيفاً «ستعقد الجلسة في المجلس للنقاش في الكابيتال كونترول، وإذا تم الاتفاق عليها فستدرج على جدول الأعمال».
وحول موعد الانتخابات قال الفرزلي: «هذا الموضوع لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال ولا داعي لإدراجه بعد الطعن»، لافتاً إلى أن «مسألة الدعوة للهيئات الناخبة تتم بناءً على اقتراح وزير الداخلية وتصدر بمرسوم موقع من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ونحن لا نتدخل بحق رئيس الجمهورية بالتوقيع أو عدمه».

قد يهمك ايضا:

التفاؤل بعد لقاء ميشال عون وسعد الحريري ينعش "الليرة"

لم يكن لدى الحريري اي خيار في المهلة التي أعطيت للاثنين