قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إنّ التوجّه نحو اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على "فتوى" أعدّها احد المقرّبين من مرجع رئاسي رأت ان في الامكان الاستناد اليها لإقالة الحاكم، الذي لا توجد اي امكانية لإقالته وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف الذي يؤكد في مادته الـ19 عدم امكانية اقالة الحاكم الّا لعجز صحي مُثبت، او لإخلال بواجبات الوظيفة او لخطأ فادح في تسيير الاعمال.

وتشير المصادر الى انّ هذه الفتوى ترتكز على المادة 19 من قانون النقد، بحيث تعتبر في اساسها انّ سلامة قام بعمل فادح حيال اموال المودعين، وكذلك حيال ما حصل بالبلد على صعيد الدولار وفقدان السيولة، فهو مسؤول عن ذلك، وبناء على هذه الفتوى يستطيع مجلس الوزراء ان يتخذ قراراً بإقالته وتعيين بديل منه، واذا ما اعترض سلامة على هذا الامر، يستطيع عندئذ ان يحتكم الى مجلس شورى الدولة.

وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان متحمّساً لهذه الفتوى، وانه تمّ إطلاع "حزب الله" عليها فلم يمانع.

قد يهمك أيضًا

انقطاع المياه عن ساحل كسروان والتغذية تعود إلى طبيعتها بهذا الموعد

مصادرة مولد كهربائي في عجلتون وتسطير 59 محضر ضبط​