دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مسودة اطلعت عليها "رويترز" يوم الاحد إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذية طارئة لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.

ووافقت لجنة وزارية على مسودة البيان يوم السبت ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى يوم غدٍ الاثنين لإجراء القراءة النهائية.

وقالت الحكومة في مسودة البيان إن "خطة الانقاذ الاقتصادية تتضمن خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة تجنبًا للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبًا إن لم نقل شبه مستحيل".

وتدعو الخطة إلى "التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء".

وعلمت الـLBCI أن البيان الوزاري يأتي ضمن ١٥ صفحة تقريبا ومن ضمن الابواب التالية:
-استقلالية القضاء
- مكافحة الفساد
- مؤتمر سيدر
- اصلاحات مالية واقتصادية
- الطاقة
وموقف لبنان السياسي الذي لا يختلف عن بيان الحكومة السابقة.

ويتضمن مشروع البيان حماية اموال المودعين وخصوصا صغار المودعين واعادة رسملة المصارف ومعالجة القروض المتعثرة والاستمرار بسياسة الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي واصلاحات تطال قطاعات مختلفة سواء بالتربية، الطاقة، الاشغال والاجهزة العسكرية والامنية وتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي وخدماتي الى اقتصاد منتج.

كما يتضمن المشروع تعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف الشرائح وخصوصا ذوي الدخل المحدود والعائلات الاكثر فقرا لناحية توسيع قاعدة المشمولين فيه والعمل على كشف مرتكبي جرائم المال العام والسعي لاستعادته بمساعدة القضاء ومؤسسات متخصصة والاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية.

قد يهمك ايضا:واشنطن ترفض الانتقادات الإسرائيلية لها بسبب معونتها للجيش اللبناني