كشفت مصادر إعلامية لبنانية أن الحكومة اللبنانية وبعد أسبوعين على الحجر المنزلي، ما زالت تتجاهل الأزمة الاجتماعية ولم تجهد لوضع خطة طوارئ لمساعدة الأسر والمياومين الذين توقّفت مداخيلهم.وقالت رلى ابراهيم في صحيفة "الأخبار"، "لكنها عمدت منذ مدة قريبة الى فرض ضريبة جديدة ضمنياً على صفيحة البنزين مع انخفاض سعر برميل النفط عالمياً، فضلاً عن توقفها عن الإنفاق باستثناء الرواتب والاجور... فما الذي يمنعها اليوم من استخدام هذا الوفر لتوزيع الأموال على الأسر المحتاجة إلى الدعم؟".

وذكر أحد الخبراء الاقتصاديين، "أن ضحايا فيروس كورونا أقل بكثير من المفلسين بسببه"، فالمؤكد أن فاتورة الفيروس على الصحة العامة يوازيها تعثر اقتصادي عالمي يلقي بثقله على مصالح ووظائف مليارات البشر. الفارق هنا أن الدول الغنية، وبعض الدول النامية، سارعت إلى اتخاذ إجراءات وإطلاق حزم مالية لدعم الاقتصاد ومساعدة العائلات والأفراد العاطلين من العمل بسبب الحجر المنزلي عبر تحرير شيكات مالية وقروض بفوائد متدنية للشركات. في المقابل، وبعد مضي أسبوعين على التزام غالبية اللبنانيين منازلهم، وأسبوع على إعلان التعبئة العامة التي ستستمر حتى 29 آذار، مع الحديث عن تمديدها، لم تبادر الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ أي قرار لمعالجة وضع الموظفين والمياومين. وحتى الساعة، ليس في حوزة الدولة أي تصور جدّي أو خطة إغاثة لدعم الأسر، ما يطرح سؤالاً رئيسياً عمّا حال دون إيلاء الحكومة هذا الموضوع أولويتها منذ بداية الأزمة، وكيف لها أن تطلب ممن يجنون مدخولهم يوماً بيوم التوقف عن العمل في ظل عدم تأمينها لأي من احتياجاتهم. وهي اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تأمين مساعدات مالية وعينية بسرعة فائقة لدعم صمود العائلات في منازلها، أو عودة الحياة الى طبيعتها واللجوء الى استراتيجية "مناعة القطيع" التي حاولت بريطانيا اعتمادها قبل أن تبدّل خطتها.

يبدو أن جلسة الحكومة اليوم ستكون مخصّصة للبحث في كيفية المساعدة ونوعها وآليتها، من دون إقرار أي خطط للتنفيذ الفوري. فمسألة المساعدات "ليست سهلة"، على ما يقول وزير الاقتصاد راوول نعمة لـ"الأخبار" في ظل "افتقاد الدولة للمال". ولكن انخفاض سعر الفيول والفاتورة المستحقة علينا للخارج، الى جانب خفض الدولة لنفقاتها، يسمحان لها بتقديم مساعدات للسكان. على أن المشكلة الفعلية، وفقاً لنعمة، تكمن في "افتقادنا لداتا حقيقية تتيح لنا تحديد العمال المياومين من خارج القطاع العام، زد على ذلك أن الطلبات المقدمة الى وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تصل الى 140 ألف عائلة في قائمة الأسر الأكثر فقراً، غير كافية. فقد يصل عدد الأسر المحتاجة إلى مساعدة الى نحو 400 ألف عائلة"

قد يهمك ايضا :لبنان يعلق تسديد كامل ديونه بالعملة الصعبة تمهيدًا للتفاوض في خطوة غير مسبوقة  

تعرف على الإجراءات التي ستطبق تدريجيًا في لبنان لمواجهة"كورونا"