رابطت وحدات من الشرطة الموريتانية ،الأربعاء ،عند بوابات جمعيتين خيريتين، بعد أن قررت السلطات الموريتانية إغلاقهما بتهمة العمل لصالح «الإخوان المسلمين»، التي تقول الحكومة الموريتانية إنها «جماعة متطرفة»، وتشكل خطراً على أمن البلاد، على غرار ما حدث في بلدان عربية كثيرة خلال ما يسمى «الربيع العربي».

وشمل القرار الموريتاني الجديد جمعية «الخير للتنمية»، و«الندوة العالمية للشباب الإسلامي»، وتعد الأولى واحدة من أكثر الجمعيات نشاطاً في موريتانيا خلال السنوات العشر الماضية، وجرى تأسيسها من طرف قيادات إسلامية معروفة، بعضها سبق أن تقلد مناصب قيادية في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، المعروف اختصاراً باسم «تواصل»، ويوصف بأنه ذو مرجعية إسلامية وله صلات بجماعة «الإخوان».

أقرأ يضًا

- إجراءات أمنية مشددة في نواكشوط عقب أحداث الشغب الأخيرة

ووصلت الشرطة إلى مباني الجمعيتين ليلة أول من أمس، وأبلغت العاملين في الجمعيتين أن هنالك قراراً رسمياً بإغلاق المقرات، وتوقيف جميع أنشطة الجمعيتين في البلاد. ولم يوضح عناصر الشرطة خلفيات القرار ولا أسبابه، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من طرف الحكومة بخصوص الموضوع، فيما منعت الشرطة العاملين في الجمعيتين من دخول مكاتبهم طوال أمس.
وتشير مصادر رسمية موريتانية، فضلت حجب هويتها، إلى أن قرار الإغلاق يرجع لعدم احترام قانون تسيير الجمعيات في جوانب التمويل، وتسيير أموال الجمعية واستخدامها، وغياب التصريح بمصادر التمويل وكيفية صرف الأموال، وهي تهم كثيراً ما تم تقديمها من طرف السلطات في حالة اللجوء إلى قرار إغلاق الجمعيات التابعة لـ«الإخوان المسلمين»، كما قدم أيضاً مبررا لإغلاق جمعيات مرتبطة بإيران.

وتنشط جمعية «الخير» في مجال الدعم الاجتماعي، وكفالة الأيتام والتدخل في حالات الجفاف والكوارث، ونقل المرضى والتكفل بعلاجهم. لكن كثيراً ما أثيرت حول أنشطتها علامات استفهام، خاصة في المواسم السياسية إذ يبرز في أنشطة الجمعية عدد من الوجوه السياسية المعروفة في التيار الإسلامي، وهو ما يراه البعض تداخلا بين السياسة والعمل الاجتماعي، قد يصل في بعض الأحيان إلى الاستغلال السياسي لأنشطة ذات طابع اجتماعي.

لكن جهات أخرى تعتقد أن قرار إغلاق الجمعيتين يأتي في إطار توجه رسمي نحو تقليم أظافر تيار «الإخوان» في موريتانيا، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من الترخيص لحزب ذي مرجعية إسلامية هو الأول من نوعه في البلاد، وهو الحزب الذي تمكن خلال سنوات قليلة من أن يصبح الحزب المعارض الأبرز في البلاد، إذ نجح خلال آخر انتخابين تشريعيين في احتلال المرتبة الثانية بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وبدأت السلطات منذ عدة أشهر حملة ضد مؤسسات تعليمية تابعة للإسلاميين، من أبرزها مركز تكوين العلماء، وجامعة عبد الله بن ياسين، اللذان يرأسهما محمد الحسن ولد الددو، وهو شخصية علمية معروفة في موريتانيا، ولديه صلات قوية بتنظيم «الإخوان» العالمي، وقد اتهمت السلطات مؤسسات ولد الددو بكثير من التهم، من ضمنها «تبييض الأموال، وعدم الشفافية في تسيير الأموال، ونشر التطرف والغلو، وتوجيه الموارد المالية لهذه الجمعيات للعمل السياسي». كما سبق أن أغلقت السلطات قبل أربع سنوات «جمعية المستقبل»، أكبر جمعية خيرية واجتماعية تابعة للإسلاميين، بعد اتهامها بالتورط في احتجاجات شعبية، تخللتها أعمال عنف غير مسبوقة، إثر حادثة تمزيق المصحف الشريف من طرف مجهولين في أحد أحياء نواكشوط، وهي الحادثة التي قالت الحكومة آنذاك، إنها «مفبركة» من أجل زعزعة الأمن، في إشارة ضمنية إلى أن التيار الإسلامي قد يكون ربما خلف القضية، في محاولة لما سمته السلطات «استيراد أحداث الربيع العربي إلى داخل موريتانيا». وقد اتهمت «جمعية المستقبل» آنذاك بأنها حرضت المحتجين، وأغلبهم من الشباب الإسلامي، على التوجه نحو القصر الرئاسي. وعندما اتخذت السلطات قراراً بإغلاق الجمعية كان يرأسها محمد محمود ولد سيدي، وهو الرئيس الحالي لحزب «تواصل» الإسلامي، وإحدى الشخصيات المرجعية في التيار السياسي لـ«الإخوان» في موريتانيا.

وقد أثار قرار إغلاق الجمعيتين ردود فعل متباينة في الساحة السياسية، ما بين مؤيد للقرار ومعارض له، فيما ظلت الحكومة تلتزم الصمت حيال الموضوع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- الشرطة الموريتانية تفرق مظاهرات بالغاز المسيل للدموع في نواكشوط

- "الإخوان" يطالبون باستبعاد حفتر من قمة باريس باعتباره ليس طرفًا في "الصخيرات"