وقعت المملكتان المغربية والسعودية، اليوم الجمعة، في الرباط، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه.

وتمثل هذه المذكرة، تجسيدًا للإرادة القوية للمملكتين لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب في مجال الماء، من أجل رفع التحديات الاستراتيجية التي يواجهها حاليًا تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها، نظرًا لارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عمومًا.

وأبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، في تصريح صحافي على هامش حفل التوقيع، الطابع الاستثنائي والمتميز للعلاقات المغربية السعودية التي تمتد لعقود، وتشمل عدة قطاعات منها ما هو اقتصادي واجتماعي، ويضاف إليها اليوم قطاع المياه الذي يكتسي طابعًا استراتيجيًا بالنظر لدوره في تحقيق الطفرة الاقتصادية للبلدين والاستقرار الاجتماعي وضمان الأمن المائي.

وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن البلدين يعرفان الإكراهات والمشاكل ذاتها المرتبطة أساسًا بندرة وشح الموارد المائية وضمان استغلالها بشكل مستدام.

وأوضحت أن هدف مذكرة التفاهم يتمثل في نقل الخبرات بالنظر لتوفر البلدين على تجارب متميزة في التدبير الأمثل، وكذا تقاسمها وتطويرها في أفق تثمينها، خاصة بالنسبة للمناطق ذات التشابه المناخي، فضلًا عن تقوية القدرات التقنية والمهارات للأطر والموارد البشرية بشكل عام.

وقال وزير الماء والكهرباء السعودي عبد الله بن عبد الرحمان الحصين إن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تتيح فرص تبادل الخبرات والزيارات والإطلاع على البرامج المنجزة.  

وأبرز المسؤول السعودي وجود أوجه كثيرة للتعاون في مجال المياه على مستوى المصادر والتوزيع والترشيد، مستعرضًا التجربة السعودية في مجال تحلية مياه البحر، إذ تستأثر بـ20 بالمائة من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة باستخدام تقنيات معروفة وفي ظروف تتسم بالصعوبة، وكذا مجال ترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه من خلال وسائل متاحة وغير مكلفة.

 واعتبر الوزير أن المغرب والسعودية يتقاسمان همًا مشتركًا يرتبط بالتدبير المستدام للمياه، منوهًا إلى التجربة المغربية المتميزة في مجال السدود.

وأضاف الحصين أن الاجتماع الدوري لمسؤولي البلدين في قطاع المياه سيمكن من تتبع ما تم إنجازه في أفق تعزيز التعاون الثنائي.

وتشمل أوجه التعاون بين البلدين على الخصوص تطوير تقنيات تحلية مياه البحر وتنمية آليات تجميع مياه الأمطار وإعادة استعمالها وكذا حماية المياه الجوفية، بالإضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المنقاة وتحسين تدبير الأخطار المتصلة بالماء، لاسيما في ما يتعلق بندرة الماء والجفاف والفيضانات.