تدرس إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية الإماراتيّة اقتراحاً، يدعو إلى منح الفرصة للحاصلات على شهادة الثانوية العامة، لفتح مكاتب للاستشارات الأسرية وتسهيل الزواج، شرط وجود الخبرة اللازمة، والخضوع لعدد من الدورات المتخصصة في هذا المجال.

وأوضحت مدير إدارة التنمية الأسرية فوزية طارش أنَّ دراسة الاقتراح جاءت بناء على الاستفسارات العديدة التي تلقتها الإدارة، الفترة الماضية، من الجمهور، لاسيّما النساء الراغبات في فتح مكاتب للاستشارات الأسرية، والحاصلات على الشهادة الثانوية، ولم يتمكنّ من الحصول على الشهادة الجامعية، كما يشترط القانون المزمع إقراره من مجلس الوزراء.

وأشارت طارش إلى أنَّ "ما شجع على دراسة الاقتراح وجود نسبة كبيرة من النساء المهتمات بهذا المجال، وكم الاستفسارات التي تتلقاها الوزارة منهن، إضافة إلى أن (الخاطبة) في الماضي لم يكن لديها قدر كبير من التعليم، وإنما اعتمدت الخبرة الكبيرة والمعارف الواسعة واحتياجات الأسر".

وأبرزت أنَّ "الوزارة مستعدة لقبول طلبات فتح مكاتب ومراكز الاستشارات الأسرية وتسهيل الزيجات، بعد التسجيل في الدوائر الاقتصادية في كل إمارة، ثم الحصول على الرخصة المعتمدة من الوزارة، شرط تطبيق المعايير اللازمة، والتي تضمن تقديم خدمات متميزة لمراكز الاستشارات الأسرية".

وبيّنت أنَّ "المعايير المطلوبة تشمل الترخيص والتجديد والمتابعة من طرف الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، وتوفر المؤهل العلمي في القائم بإدارة هذه المراكز، ووجود المكان الملائم لتقديم الاستشارات الأسرية وتسهيل الزواج، واعتماد مبدأ السرية وعدم التشهير بالراغبين في الزواج".

وأضافت "المعايير تشترط أيضًا وجود كادر وظيفي متكامل، والإلمام بالعادات والتقاليد المرعية، واعتماد النظام المالي والشفافية في الرسوم المتحصلة من الراغبين في الزواج، ومدى علاقة القائم على المركز بأهل الزوجين، لاشتراط الوزارة وجود الأهل لتسهيل الزواج والتوفيق بين الشاب والفتاة".

وتابعت "الخطة الاستراتيجية لإدارة التنمية الأسرية 2014 ـ 2016 تتضمن تطبيق معايير الجودة على مراكز الاستشارات الأسرية، وتنظيم ورش عمل مع أصحابها إلى حين صدور القانون الجديد من مجلس الوزراء، مع نشر الرسائل الإعلامية الإرشادية بالقضايا الأسرية من خلال خطة إعلامية متكاملة، ووضع البرامج التوعوية للأم وللأب للاتصال بالمكاتب الأسرية لحل المشاكل الناجمة، سواء كانت ناتجة من العنف أو نتيجة وجود أولاد مراهقين لا يستطيعون التعامل معهم بالطريقة الصحيحة".

ولفتت إلى أنَّ "الفئات التي تقدم لها الخدمات من مراكز الاستشارات الأسرية تشمل المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، وأهل الزوجين، والزوج والزوجة والأبناء، والمطلقة والأرمل والأرملة، وإن من أهداف إنشاء هذه المكاتب تقديم الاستشارات والحلول للمشكلات الأسرية، ووضع البرامج الوقائية والإنمائية والعلاجية للمواقف والحالات الأسرية، والارتقاء بالأداء المهني للعاملين في مجال الإرشاد والتوجيه الأسري، وإجراء البحوث والدراسات المسحية للظواهر والمشكلات التي تحد من الاستقرار الأسري".

يذكر أنّه من الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح أن يكون من مواطني الإمارات، ولا يقل عمره عن 25 عامًا، وكامل الأهلية وحسن السيرة، ولم تصدر ضده أحكام نهائية، في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وأن تكون لديه الإمكانات المالية لتمويل إنشاء المؤسسة واستمرارها.