اجتمع قضاة شرعيون ورجال دين مسيحي واكاديميون ومدافعون عن حقوق المرأة  في الجامعة الأردنية، لإجراء دراسة تتناول واقع المرأة في تشريعات الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية في الأردن، وتُعَد الدراسة التي سينفذها "مركز دراسات المرأة" في الجامعة الأردنية، هي الأولى من نوعها التي تبحث في مواطن الضعف والقوة والتحديات والعقبات والمشاكل التي تواجه المرأة في قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية والمسيحية معًا.
وتفتح الدراسة ملفات المحاكم الشرعية والكنسية، وستلتقي مع الفئة المستهدفة "المرأة"، إلى جانب الاستماع لمشورة ورأي أهل الخبرة والعاملين في الميدان، للخروج برؤية تصل في نهاية المطاف إلى تصور لشكل قوانين الأحوال الشخصية التي تراعي المعايير والاتفاقيات الدولية، ومستمدة من الشريعة الاسلامية المختصة بالمسلمين، ومن المسيحية للمسيحيين.
وشَدّد رئيس الجامعة الأردنية رئيس اللجنة التوجيهية للدراسة الدكتور اخليف الطراونة، في كلمته على أن الجامعة الأردنية ستدعم الدراسة الاكاديمية للوصول إلى رؤية وتوصيات ستوضع أمام صاحب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية تبنيها وتنفيذها.
وأعلن أن "الأردنية" باعتبارها أم الجامعات في الأردن عليها دور ريادي لحمل منارة العلم والمعرفة والفكر، ونقله للمجتمع للاستفادة منه، مشيرًا إلى أن "الأردنية" دأبت على قيادة حراك أكاديمي ترك بصمة واضحة على مسيرة الوطن، لافتًا الى الدور المتنامي الاخير لمركز دراسات المرأة في اثراء البحث الاكاديمي في قضايا المرأة والنوع الاجتماعي، واصفًا الدراسة بالجريئة كونها تلامس النساء في أروقة المحاكم.
وبيّن الطراونة أنه ومن هذا المنطلق ندعم الدراسة لأهميتها وحاجة مجتمعنا الملحة لتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بالأحوال الشخصية، مشددًا على أن "دورنا كجامعة ريادية أن نجابه المشاكل قبل حدوثها، عبر إجراء الدراسات والابحاث وإيجاد الحلول الناجعة".
ونوّه أن الدراسة أكاديمية بحته غايتها الوصول إلى الحقيقة والارتقاء بمستوى الأداء، متمنيًا أن تؤخذ توصيات الدراسة على محمل الجد، وتُتبنى من أصحاب القرار، وتُتابع في مجلس النواب ومن أصحاب الفضيلة والنيافة، وأن تنال عناية طلبة الماجستير والدراسات العليا والباحثين.
من جانبها بيّنت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبير دبابنة دور المركز في إعادة تشكيل المجتمع لتحقيق هدف الجامعة في هذا المجال، مشددة على أن الأسرة التي لا تعيش بسلام لن تؤدي إلى السلام في المجتمع.
ولفتت إلى أن الدراسة بحثية أكاديمية قانونية تحليلية لمنظومة تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين (المسيحيين) لطائفة اللاتين الكاثوليك، والأرثوذكس والأسقفية العربية الانجيلية.
وأعلنت أنه سيتبع الدراسة المقرر إعلان نتائجها خلال الأشهر المقبلة مؤتمر وطني أو إقليمي تلتقي فيه جميع الجهات والخبرات المهتمة، لعرض مخرجات الدراسة والخروج بالتوصيات الموجهة لصانعي القرار لإحداث التغيير المنشود.
وبينت الدكتورة الدبابنة أن الدراسة ستأخذ مسارات عدة:
أولها مراجعة التشريعات ومعرفة مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وثانيها النزول إلى الميدان والاستماع إلى نبض الشارع، سيما أننا نواجه مشكلة ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع الأردني عند كلا الطرفين المسلمين والمسيحيين، وهو مؤشر على أنه منظومة التشريعات قد يعتريها خلل في التواصل مع حاجات المجتمع وأفراده، في ظل أن القوانين المتعلقة بالمسيحيين لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل منذ نشأة المملكة.
فيما المسار الثالث الاستماع للقضاة الشرعيين والكنسيين والمحامين والمحاميات، وملفات المحاكم والأرقام والبيانات، مشيرة إلى عدم وجود قاضيات في هذا المجال رغم الحاجة الملحة لوجودهن، لأن لديهن القدرة على التواصل مع النساء في نزاع مع القانون، نظرًا إلى حساسية القضايا في بعض الاحيان.
من ناحيتها أكّدَت الخبيرة الدولية في قضايا المرأة وحقوق الإنسان عضو الهيئة المستقلة للانتخاب اسمى خضر أن "غياب النساء في المحاكم الكنسية والشرعية غير ملائم، موضحة أنه يشعر النساء بالرهبة خصوصًا في سردهن لتفاصيل حساسة ومحرجة أمام قضاة ذكور".
وأوضحت خضر "لا يوجد ما يمنع من وجود النساء في المحاكم الدينية والقوانين لا تمنع ذلك"، مشددة على أننا "في حاجة الى رؤية ضميرية روحية لإشكالات العائلة في المحاكم".
وقدّم القاضي اشرف العمري ممثلاً عن قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل ملخصًا لواقع المرأة في تشريعات الاحوال الشخصية للمسلمين في الاردن، مبينًا أن دائرة قاضي القضاة تسعى في اعادة هيكلة التقاضي داخل المحاكم الشرعية في الاردن، مقدما لدور الدائرة في توفير بيانات احصائية شفافة ومتكاملة ودورية، مشيرا الى ان جميع الملاحظات في اجراءات التقاضي يتم جمعها وباستمرار لمعالجتها، وتحقيق العدالة المنشودة.
فيما قدّم المحامي نزار الديات ملخصًا عن واقع المراة في تشريعات الاحوال الشخصية للمسيحيين في الأردن.