تعتزم عشر جمعيَّات ناشطة في مجال الدِّفاع عن حقوق المرأة المغربيَّة رفع دعاوى قضائيَّة ضدّ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعد الضجَّة التي أثارتها تصريحاته الأخيرة والتي انتقد فيها عمل المرأة خارج المنزل واعتبر أن مكانها الطبيعيّ هو البيت متَّهمة إيَّاه بـ"التمييز بسبب الجنس وسبّ وشتم المرأة.
وذكرت مصادر لـ"العرب اليوم" أن الجمعيَّات اختارت خيار التقاضي لكون رئاسة الحكومة لم تقدم اعتذارًا بشأن هذه التصريحات "المهينة" للمرأة المغربيَّة وكردّ فعل أيضًا على تبني مجموعة من القياديين المنتمين لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة بمن فيهم الوزراء هذه التصريحات المثيرة لبنكيران والدفاع عنها.
وورد ضمن بيان صادر عن هذه الجمعيَّات أن "تصريحات رئيس الحكومة هذه تكرس التمييز وتمس بكرامة النساء عمومًا والأمهات العاملات بشكل خاص، مما يستوجب بالتالي اتخاذ إجراءات وتدابير إدارية وقضائية تصل إلى الاستقالة أو الإقالة في الدول التي تحتكم للحق والقانون، أو على الأقل الاعتذار لجبر الضرر".
وحمَّل البيان أسماء الجمعيَّات التي ستُقاضي رئيس الحكومة المغربيَّة ممثلة في شخص كل من "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب"، و"جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء"، و"جمعية إنصات للنساء ضحايا العنف والأمهات العازبات"، و"جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة"، و"جمعية صوت المرأة الأمازيغية"، و"الجمعية المغربيَّة لحقوق الإنسان"، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"، و"جمعية النخيل"، و"جمعية الانطلاقة النسائيَّة"، و"مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف".