كشفت الشبكة المغربيّة للدِّفاع عن حقوق الرِّجال، في تقرير صادر عنها أنها استقبلت خلال الأشهر القليلة الماضية 11 ألف و200 حالة تعرّضوا للعنف من قِبَل زوجاتهم مما جعلهم يلجؤون للجمعيَّة لتسجيل شكايات في الموضوع سواء عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني للشبكة.
وأضافت الشبكة في هذا التقرير الذي تنفرد "العرب اليوم" بنشره أن الجمعية استقبلت عدة حالات لرجال تعرضوا لعدد من أشكال العنف من طرف زوجاتهم، سواء كان يتعلق بالعنف القانوني الذي يختصّ أساسًا بالمساطر القانونية المرتبطة بمدونة الأسرة وصلة الرحم وعدم استطاعة الملزم بالنفقة أداء ما حكمت عليه المحكمة به لكونه يفوق طاقته ما يجعل الرجال عرضة للسجن، أو فيما يتعلق بتفعيل مساطر إهمال الأسرة في ظل تجميد العمل بصندوق التكافل الاجتماعيّ.
وأشار التقرير إلى أن هناك حالات أخرى من الرجال تقع ضحية للعنف الرمزي ومن تجلياته السبّ والقذف والاتهام بالضعف الجنسي وفقدان الرجولة، فيما تختار بعض الزوجات عنفًا رمزيًّا لا يقل خطورة من قبيل الامتناع عن فراش الزوجية، أو العنف النفسي ضد الزوج بالقيام بتصرفات تستفزّه وتُهين كرامته، فيما يختار أغلب المعنفين الصمت بدل البوح.
وأكد التقرير أن العنف الجسدي بدوره يحتل مكانة مهمة ضمن هذه الأرقام إذ يشكل ما بين 20 و 25 في المائة من الحالات التي تقصد مقر الشبكة مرفوقة بشواهد طبية ويبدأ من الضرب والجرح وقد يصل إلى حدّ الإيذاء باستعمال أدوات حادة كالسكاكين والسواطير وأدوات الطهي وأخرى مخصصة للاستعمال المنزلي بشكل يترك أثرًا من جروح وكدمات على الجسد.
وأشار رئيس الشبكة المغربيّة للدفاع عن حقوق الرجال عبد الفتاح بهجاجي، لـ"المغرب اليوم"، تعليقًا على ما ورد في التقرير، إلى أن العنف المسلط على الرجال لا يستثني مختلف أصناف الرجال، فهو يشمل الشباب والمسنين، كما يبدأ من العامل البسيط مرورًا بالمهندس وصاحب المقاولة ووصولًا إلى الأستاذ الجامعي، مما يكرس حالة الاحتقان في المجتمع خصوصًا بسبب الأزمة الاقتصادية وغياب الحوار المنتج.
وأضاف أن العنف الجديد الذي أصبحت الشبكة تسجله هو التحرش الجنسي للنساء بالرجال خصوصًا العلاقات التي تدخل في إطار العمل، وأكد أنه وردت لدى الشبكة عدة حالات لموظفين متحرش بهم بل وطُرد بعضهم من العمل لرفضهم الاستجابة لنزوات صاحبات الشركة.