أكّدت رئيس حزب "الدستور" الجديد هالة شكر الله، أنها ستعقد اجتماعات دوريّة للهيئة العليا في الحزب خلال الأسابيع المقبلة، للاستقرار على دعم مرشح للرئاسة، وأن الحزب لا يؤيد أحدًا في الوقت الراهن. وأوضحت هالة، والتي تُعدّ أول امراة تشغل موقعًا قياديًا في حزب سياسيّ في السنوات الأخيرة، في أول حديث صحافيّ أجراه معها "العرب اليوم"، أن الهيئة العليا للحزب ستعرض معايير عامة ترتبط غالبيتها بالالتزام بالمسار الديمقراطيّ وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية المجتمعية، بعد ذلك تُطبّق تلك المعايير على المرشحين الرئاسيين من حيث برامجهم، ثم يتم الاستقرار على دعم المرشح المناسب والقادر على تنفيذ هذه المعايير، بعد التصويت على دعمه في استفتاء داخل الحزب.
وبشأن إعادة هيكلة الحزب بعد أن شهد تصدّعات واستقالات داخليّة وانسحاب مؤسسه محمد البرادعي، كشفت شكرالله، أنها بدأت بالفعل في عقد اجتماعات مع قيادات وأعضاء الحزب، لبحث سبل إعادة هيكلته، والعمل على تطويره وزيادة أنشطته خلال الفترة المقبلة، مشدّدة على أن حزب الدستور قادر على رسم الخريطة السياسيّة في الفترة المقبلة، وذلك من خلال مجهود شباب الحزب، والعمل على أرض الواقع والوصول إلى المواطن بشكل مباشر.
وعن رأيها في ترشّح زعيم "التيار الشعبيّ" حمدين صباحي وسامي عنان في الانتخابات الرئاسيّة، في الوقت التي تتوارد فيه الأنباء عن ترشّح المشير عبدالفتاح السيسي من دون اتخاذ قراره النهائيّ، أفادت رئيس الحزب، أنه لابد من التنوّع في الانتخابات، وأن تشهد تكافؤ فرص، كي يكتمل المشهد الديمقراطيّ ويصبح هناك منافسة وحرية في الاختيار، وعلى الشعب المصريّ الانتخاب فقط".
وردًا على سؤال عن إمكان المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة المقبلة، أجابت شكرالله، أن الحزب سيدفع بعددٍ من المُرشّحين الذين لهم صلة بالعمل على أرض الواقع في الانتخابات البرلمانية، وسيخوض المعركة لمحاسبة الحكومة بشكل جاد، وأنه سيتم الدفع بالشباب العاملين على أرض الواقع وليس الشخصيات السياسيّة فقط، مؤكّدة ضرورة أن يكون البرلمان وسيلة حقيقيّة لضمان منع الفساد ومحاسبة الجميع، فيما وصفت اختيار محمد البرادعي، رئيسًا شرفيّا بأنه "لفتة طيبة" من أعضاء الحزب، موضحة أن البرادعي هو مؤسس الحزب، وأول ما دعا إلى التغيير في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبالنسبة إلى موقف الحزب من الاستمرار في "جبهة الإنقاذ"، والتي كان عضو بها طيلة الفترة الأخيرة، أكدت هالة، أن الحزب يكنّ كل الاحترام للجبهة، ويُواصل العمل معها، ولكن الفترة الحالية تستلزم ضرورة العمل على إعادة هيكلة الحزب، والتركيز في عمله على أرض الواقع، وتكثيف حملاته بين المواطنين للانضمام إليه ودعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولم يتخذ قرار إطلاقًا بالانسحاب من "الإنقاذ الوطني".