الرباط ـ رضوان مبشور كشف التقرير الأخير الذي أصدرته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب "الهاكا"، بشأن احترام التعددية في الإعلام السمعي البصري، عن حقيقة صادمة، مفادها أن اللغة الأمازيغية التي أصبحت لغة رسمية  للبلاد بعدما تم دسترتها، تحتل المرتبة الثالثة في مساحة البث، الذي تحصل عليه في القناة الأولى المغربية التابعة للحكومة، بعد كل من اللغة العربية والفرنسية،
إذ تخصص النشرات الإخبارية للتلفزيون الرسمي 43 دقيقة من التدخلات باللغة الفرنسية، في مقابل 42 دقيقة للأمازيغية.
كما أكد التقرير أن معظم الفاعلين السياسيين يفضلون التدخل باللغة العربية، مسجلين 9 ساعات من الحديث بالعربية، كما تم إحصاء أقل من 10 دقائق من الحديث بالعامّية المغربية.
كما سجلت نشرات القناة الثانية المغربية "2M" ترتيب مماثل، حصلت عليه اللغات الثلاث العربية والفرنسية والأمازيغية، فيما أشار التقرير إلى انعدام تام للغة الأمازيغية في نشرات قناة "ميدي1 تي في"، التي تبث من مدينة طنجة، وتحتكرها مؤسسة "سي دي جي" التابعة أيضًا للدولة، والتي تعتمد على اللغتين الفرنسية والعربية في بثها.
ويسجل أنه بفعل المستجدات الدستورية والتحولات السياسية التي جاء بها دستور 2011 بعد "الربيع العربي"، أصبح الأساس القانوني الذي تعد من خلالها الهيئة تقاريرها بشأن التعددية متجاوزًا، حيث أبانت أغلب التقارير عدم احترام المشهد الإعلامي السمعي البصري في المغرب للمعايير التي وضعتها الهيئة، من أجل ضمان التعددية السياسية والفكرية، دون أن تبادر الهيئة إلى القيام بأي إجراءات عقابية أو زجرية من أجل فرض احترام التعددية على المتعهدين العموميين والخواص على حد سواء.
وعلى صعيد اخر، سجل التقرير أن الحكومة المغربية وأغلبيتها الحكومية استأثرت بقرابة 88 % من مجموع الحصة الزمنية التي منحت للسياسيين في النشرات الإخبارية للقنوات التلفزيونية المغربية، فيما ينص القرار 46-06 الذي سبق وتم إصداره في أيلول/سبتمبر 2006 على ضرورة عدم تجاوز مجموع حصة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية 60 % من مجموع الحصة الزمنية المخصصة للسياسيين، بينما تجاوزت حصة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في الإذاعات العمومية 91%، فيما تنخفض حدة هذه الهيمنة في الإذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية، حيث تستحوذ الحكومة وأغلبيتها البرلمانية على 76%، في مقابل 23% لأحزاب المعارضة.