يرى المحللون للمشهد أنَّ على الحكومة المغربيّة إدراك حقيقة أنّ البطالة كانت من بين الأسباب العميقة التي فجّرت شرارة الثورتين في تونس ومصر، مشيرين إلى أنَّ الأرقام والمؤشرات تؤكّد التقارب في نسبة بطالة الخريجين في دول شمال أفريقيا، حيث تتراوح بين 25 و30%. ويدفع المشهد اليومي لاحتجاجات الخريجين الجامعيين في شوارع العاصمة الرباط، وسياسة التعاطي الأمني من طرف السلطات، على مدار أكثر من عامين، إلى طرح النقاش العام بشأن سياسة الحكومة في توفير مناصب العمل، والتعاطي مع تراكمات بطالة هؤلاء الخريجين. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في أخر إحصاء لها عن العام 2013، أن نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا بلغت 18،6%"، فيما أكّدت إحصاءات غير رسمية أنَّ العدد يقترب من 30%.
وكان أستاذ التعليم العالي المهدي الحلو، خلال الندوة التي نظّمها التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011، في قاعة المهدي بنبركة، في الرباط، قد أكّد تجاوز نسبة البطالة بين خريجي الجامعات الـ30%، موضحًا أنَّ "النسبة الرسمية تعتبر الشباب الذين يشتغلون بصفة موقتة، وفي أنشطة لا علاقة لها بالشهادة، أو لا تتناسب مع معارفهم وإمكاناتهم، بأنهم لا يدخلون ضمن خانة العاطلين عن العمل، وبالتالي النسبة هنا لا تعكس الوجه الحقيقي لمعضلة بطالة الشباب حاملي الشهادات العليا".
وتعتبر بطالة حاملي الشهادات ذوي التكوين العلمي العالي ظاهرة متأخرة في المغرب، بالمقارنة مع البطالة الكلاسيكية، أي بطالة السكان النشيطين عموماً، القادرين على العمل ولم تتوفر لهم الفرصة، حيث تمكن العديد من أبناء الشعب من تجاوز مستوى الباكالوريا، والولوج إلى الجامعات، والحصول على عمل قار، وبأجر مناسب، لكن وضعية الخريجين الجامعيين عرفت تغيرات نوعية وكمية على مدى العقود الماضية، ويمكن إبراز مراحل متمايزة، ولكنها غير منفصلة في التاريخ المغربي لهذه المشكلة.
وتشمل المرحلة الأولى الفترة من عام 1956 وحتى 1983، والتي لم تطرح فيها مشكلة البطالة تقريبًا، حيث امتصت الإدارة والتعليم والصحة و المؤسسات العمومية جميع الخريجين، في إطار "سياسة المغربة"، أيّ إدخال المغاربة إلى الإدارة، بغية تعويض الكوادر والإداريين الأجانب، لاسيما الفرنسيين.
أما المرحلة الثانية، من العام 1983 وإلى 1991، فشهدت انطلاقًا من عام 1986، ومع انفجار أزمة المديونية، لاسيما مع بداية تطبيق برنامج التقويم الهيكلي، المملى من طرف البنك العالمي، وصندوق النقد الدولي، وما فرضه من سياسة التقشف في الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية المنتجة للوظيفة العمومية، عرفت هذه المرحلة ظهور حركة العاطلين المنظمة، في "الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات العاطلين في المغرب"، عام 1991، ما يعكس درجة تطور المشكلة واحتدامها، حيث قامت الدولة آنذاك بمبادرة لتأسيس "المجلس الوطني للشباب والمستقبل"، في محاولة لكبح دينامية تجذر حركة المعطلين، والقول بإمكان حل المشكلة عبر تدابير بسيطة، وحلول سريعة.
وتتضمن المرحلة الثالثة الفترة من 1991 وحتى 2005، والتي عرفت تفاقم الأزمة الاقتصادية، وارتفاع عدد العاطلين بشكل مهول، وتميّزت باحتدام هجوم سياسات الدولة على مجمل مكاسب المرحلة السابقة، حيث دخل المغرب في سياسة الخصخصة على المستوى الاقتصادي، ودخول جزء من المعارضة السياسية إلى السلطة، تحت ما يعرف بتجربة "الانتقال الديمقراطي" على المستوى السياسي، ما جعل حركة العاطلين تجد نفسها في مواجهة سياسة الزحف على المكتسبات وحدها، في غياب الحاضن الحركي والحزبي الداعم لمطالبها.
وفي المرحلة الأخيرة، من 2005 إلى 2011، قامت الحكومة بتخصيص ما نسبته 10% من مناصب العمل لكل عام مالي، لإدماج الخريجين، لاسيما من حملة ما فوق شهادة الإجازة، في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك على دفعات، وكانت آخر هذه الدفعات، التي تمّ إدماجها، في آذار/مارس من العام 2011، والبالغ عددهم 4304 من حاملي شهادة الماستر، والدكتوراة، هذا العدد الكبير، مقارنة مع أعداد الدفعات السابقة، جاء نتيجة لدينامية الاحتجاج العربي، وخروج حركة "20 فبراير"، وما خلّفه من خشية وخوف لدى الدولة من انضمام حركة العاطلين للحركة الاحتجاجية، وهو ما جعلها كذلك تلتزم بتشغيل الدفعة الثانية، الموقعة على محضر 20 تموز/يوليو 2011، وباقي الخريجين الحاصلين على شهادة الماستر، قبل نهاية العام نفسه، استناداً إلى المرسوم الوزاري رقم 2.11.100، لكن بعد أن مرّت العاصفة الاحتجاجية بسلام، وجدت الدولة نفسها في حلٍّ من التزاماتها، ضاربة بعرض الحائط القاعدة القانونية، التي تنص على "استمرارية المرفق العام"، وخرجت حكومة بنكيران لتؤكّد أنّ الأمر مرتبط بمخالفة التوظيف المباشر لأحكام ومواد الدستور الجديد والقانون، ما أعاد احتجاجات العاطلين من ذوي الشهادات إلى المشهد، لاسيما الموقعين على محضر "20 يوليو" سالف الذكر.