تابع وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الدكتور عباس الحلبي، الثلاثاء، فور عودته من مؤتمر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس ، قضية الشهادات المعطاة للطلبة العراقيين من عدد من الجامعات اللبنانية ، واطلع على الملفات التي أعدتها الإدارة في غيابه حول الموضوع ، وكلف الإدارة والمستشارين القانونيين البدء بالتحقيق الإداري إنطلاقا من المعطيات الأكاديمية والإدارية التي توافرت حول هذه المسألة ، سيما وأنه سيحيل نتيجة التحقيق والمعطيات الكاملة إلى مجلس التعليم العالي ، سندا إلى أحكام قانون تنظيم التعليم العالي الخاص ، والصلاحيات المناطة بهذا المجلس .
وبناء على التوصيات التي يتخذها المجلس ، يتخذ الوزير القرارت المناسبة في هذه القضية .
وكان قد توعد الحلبي، بملاحقة مزوري شهادات دراسات عليا في لبنان لآلاف الطلبة العراقيين، "في حال ثبوت ذلك".
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحلبي مساء الخميس الماضي ، على خلفية فضيحة "بيع شهادات" لطلبة عراقيين عبر 3 جامعات خاصة، تحدثت عنها وسائل إعلام لبنانية قبل أيام.
والخميس، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي قراراً رسمياً يقضي بتعليق دراسة مواطنيها في 3 جامعات لبنانية خاصة، "لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية".
وقال الحلبي، إن "الطالب والجامعة والوسيط (السمسار) سيلاحقون قانونياً إذا ثبتت عملية تزوير الشهادات"، معتبراً أنه "من غير المقبول التفريط بسمعة الجامعات اللبنانية وشهاداتها العريقة".
وأضاف أن "تزوير الشهادات هو جرم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته جزائياً، فضلاً عن العقوبات المسلكية التي تتضمن الغرامات المالية، والتي تصل إلى حد إقفال الجامعة المتواطئة وعدم الاعتراف بها".
وكانت صحيفة "المدن" اللبنانية نشرت الثلاثاء تقريراً تحت عنوان "فضيحة الشهادات المباعة للعراقيين تتوسع: 10 آلاف دولار للدكتوراه".
وأشارت الصحيفة إلى أن "عدد الشهادات المباعة يصل إلى نحو 27 ألف شهادة، حصل عليها طلاب عراقيون عاديون أو أبناء نافذين في العراق، ونالها أيضاً مسؤولون ونواب عراقيون".
وأضافت إن "العمولة التي يتقاسمها الشخص اللبناني مع مسؤولين عراقيين في بيروت تصل إلى نحو 5 آلاف دولار عن كل طالب ماجستير، و10 آلاف دولار عن كل طالب دكتوراه".

قد يهمك أيضا

إضرام النيران في مدرسة إسلامية في دولة السويد

اجتماعات مكثفة للحكومة اللبنانية لإقرار مصير العام الدراسي