قرّرت الجامعة اللبنانية أن تستوفي الرسوم المتوجّبة على الطلاب الأجانب في مراحل الإجازة والدراسات العليا والدكتوراه بالدولار الأميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي، وأن يُستثنى من القرار الطلاب الفلسطينيين والسوريين المقيمين في لبنان.وبرّرت الجامعة اللبنانية قرارها بالقول إنّها "تحتاج تجهيزات، أدوات، موادّ مخبرية ولوازم مختلفة لضمان استمرارية التعليم فيها".وشرحت أنّ "كلفة تأمين التجهيزات والمودّ واللوازم أصبحت مرتفعة جدّاً نتيحة ارتفاع سعر صرف الدولار، وأنّ موازنة الجامعة اللبنانية لا تكفي، الأمر الذي استوجب البحث عن مصادر تمويل بالعملة الأجنبية منعاً لتوقف الجامعة عن تأدية مهامها".

في المقابل، رفعت حملة "جنسيتي حقّ لي ولأسرتي" قرار رئيس "اللبنانية" إلى وزارة التربية والتعليم العالي، وطالبت الوزير عباس الحلبي بإصدار قرار يقضي بـ:
"- معاملة الطلاب والطالبات الأجانب المولودين من أمهات لبنانيات بالمثل مع الطلاب والطالبات المولودين من آباء لبنانيين.
- استثناء الطلاب والطالبات الأجانب المولودين من أمّهات لبنانيات من أحكام القرار (2138) تاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
 - إلغاء كل ما يخالف هذا القرار (المنوي إصداره)".
وقالت النائب رولا الطبش في تغريدة: "تحركنا والزميل النائب بلال عبدالله بسرعة اليوم لتصحيح خطأ قرار الجامعة اللبنانية، وهو عدم استثناء أولاد الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي من استيفاء الرسوم بالسعر الرسمي للدولار".
وأضافت: "بعد اتصالات مع وزير التربية ورئيس الجامعة حصلنا على وعد قاطع بإدراج هذا الموضوع في القرار سريعاً ما من شأنه التخفيف من الظلم اللاحق باللبنانية المتزوجة من أجنبي".
وبعد اتصالات مع وزير التربية ورئيس الجامعة حصلنا على وعد قاطع بادراج هذا الموضوع في القرار سريعا ما من شأنه التخفيف من الظلم اللاحق باللبنانية المتزوجة من أجنبي.

قد يهمك أيضًا

أساتذة الجامعة يُحذرون الحكومة من المساس بصندوق تعاضد الأساتذة

"متفرغو اللبنانية" يؤكّدون استمرارهم في النضال لتحقيق مطالبهم ومساندة ثورة الشعب