استنكر "المركز المغربي لحقوق الإنسان" (مستقل)، اليوم الأربعاء، في بيان له، توصل "المغرب اليوم"، بنسخة منه، ما أسماه "أشكال التضييق التي تمسُّ حرية الرأي والتعبير"، ضد الصحفيين المغاربة.
وطالب السلطات المغربية بـ"إطلاق سراح الصحفي مصطفى الحسناوي، تفاعلاً مع القرار الصادر عن الفريق المعني بالاعتقال "التعسفي" لدى منظمة الأمم المتحدة". وكذلك "وقف المتابعة في حق الصحافي المغربي على أنوزلا، فضلاً عن تضامنه مع الصحافي في القناة الأولى محمد الراضي الليلي. المبعد عن القناة.
وسجل بيان الهيئة الحقوقية المغربية، تزايد "حالات الاعتداء على سلامتهم الجسدية، ومطالباً الدولة المغربية باحترام وحماية النشطاء والمدافعين على حقوق الإنسان الذين تقضي المواثيق الدولية بحمايتهم".
وشددت الهيئة، على ضرورة "وضع حد للاعتقال السياسي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، مستنكراً لـ"سلوكيات وتصرفات بعض رجال الأمن والسلطة الماسة بحقوق الإنسان خلال الأيام الأخيرة لمواجهة "التشرميل".
ويأتي هذا البيان في سياق الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث استنكرت الحكومة المغربية، على لسان المتحدث بإسمها، ما ورد في تقرير منظمة "فريدوم هاوس" الدولية، التي صنفت المغرب، في المرتبة 147 من بين البلدان العربية، في مجال احترام حريات الصحافة.