استدعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الصحافيَّيْن اللبنانييْن إبراهيم الأمين، رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية، وكرمى خياط، نائبة مديرة الأخبار في تلفزيون "الجديد"، للمثول أمامها في 13 مايو/ أيار المقبل، وذلك لاتهامهما بالتحقير وعرقلة سير العدالة، بموجب المادة 60 مكرر، الفقرة "ألف" من القواعد في المحكمة، وتتعلق جميعها بقضية المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، والمعروفة بـ"قضية عياش وآخرين" .
وتنص المادة 60 مكرر على أنه يجوز للمحكمة، عند ممارستها للمهام المنوطة بها، أن تدين بجرم التحقير كل من يعرقل، عن علم وقصد، سير العدالة، موضحة أن "هؤلاء هم أي شخص يتم استجوابه من قبل أحد الفريقين أو نيابة عنه في ظروف لا تنص عليها المادة 152 يدلي عن وعي وإرادة بإفادة يعلم أنها كاذبة ويعلم أنها قد تستعمل كدليل في إجراءات أمام المحكمة، وأي شاهد مدعو أمام قاض أو غرفة يرفض أو يتخلف عن الإجابة عن سؤال دون أي عذر مقبول، وأي شخص يكشف عن معلومات متصلة بالإجراءات وهو يعلم أن في ذلك انتهاكا لأمر صادر عن قاض أو غرفة، وأي شخص يتخلف، دون أي عذر مقبول، عن الاستجابة لأمر بالمثول أو بإبراز مستندات أمام قاض أو غرفة، وأي شخص يهدد شاهدا محتملا أو شاهدا يدلي بشهادته أو أدلى بها أو سيدلي بها، كذلك أي شخص يهدد قاضيا أو أي موظف في المحكمة أو يخيفه أو يشهر به علنيا عبر تصريحات كاذبة يتنافى نشرها وحرية التعبير المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأعلنت المحكمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ، أن هذه التهم تأتي عقب تحقيق في ثلاثة أحداث أجراه صديق للمحكمة اسمه ستيفان بورغون، وكان قد عينه رئيس قلم المحكمة بناء على طلب من القاضي الناظر في قضايا التحقير، وهو القاضي ديفيد باراغواناث. واستنتج القاضي باراغواناث، عقب تلقيه تقارير مقدمة إليه من صديق المحكمة، أن هناك أدلة أولية في اثنين من هذه الأحداث تبرر قيام إجراءات دعوى التحقير، بينما يستمر التحقيق في الحدث الثالث.
وأوضحت المحكمة أن "شركة تلفزيون الجديد" وكرمى محمد تحسين الخياط متهمتان بـ"عرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببث و/ أو نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين"، و"عرقلة سير العدالة عن علم وقصد بعدم إزالتهما من موقع تلفزيون الجديد و/ أو موقع قناة تلفزيون (الجديد) على (يوتيوب)، معلومات عن شهود سريين مزعومين". كما اتهمت المحكمة "شركة أخبار بيروت" والصحافي إبراهيم محمد الأمين بـ"عرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين".
وأوضح القاضي الناظر في قضايا التحقير في قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة، لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.