مذكرة إلى وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني تضمنت سلسلة مطالب أبرزها إجبار المحطات الإعلامية المحافظة على أخلاقيات الإعلام واحترام سيادة القانون وعدم إثارة النعرات المذهبية والطائفية وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى إعادة إنتاج الحرب الأهلية اللبنانية ، ومنع المؤسسات الإعلامية من بث الصور التي تسيء للكرامة الإنسانية وتبعث روح الانفعال وردات الفعل، وإحالة المؤسسات الإعلامية إلى القضاء الجزائي لتطبيق قانون العقوبات اللبناني، وإقفال المؤسسات الإعلامية المخالفة حفاظا على السلم الأهلي".
كما طالب المعتصمون "بالحزم والشدة في هذا الموضوع لما فيه من خطورة على السلم الأهلي".
وقد لفت وزير الإعلام إلى "أنه في أثناء الاعتصام نشرت إحدى المواقع الالكترونية المعروفة خبرًا مفاده أن الاعتصام هو لموظفي وزارة الإعلام للمطالبة بتحسين رواتبهم ".وقال:"إن ما نشر هو صورة عن الإعلام الذي يشوه الحقيقة قبل التدقيق في صحتها".
وأعرب عن "استنكاره الشديد لتشويه الهدف الصحيح للاعتصام، معتبرًا أن هذا النوع من الإعلام  يطعن بقوة بميثاق الشرف الإعلامي والتي تطالب "حملة معا للسلم الأهلي" بتطبيقه".