شركة غوغل

لجأت «غوغل» إلى الجمهور في هجومها المضاد على مشروع قانون في أستراليا يهدف إلى إلزامها بالدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها، حيث وجهت إلى المستخدمين رسالة مفتوحة، نبهت فيها إلى أن مشروع القانون هذا يشكل خطراً على خدماتها، وعلى بياناتهم الشخصية. كانت أستراليا قد كشفت، في نهاية يوليو (تموز) الفائت، عن مشروع «مدونة سلوك إلزامية» من شأنها تنظيم العلاقة بين وسائل الإعلام التي تواجه صعوبات مالية كبيرة والشركات العملاقة التي تسيطر على شبكة الإنترنت، وفي مقدمها «غوغل» و«فيسبوك».

وإضافة إلى إلزامية الدفع لقاء المحتوى، يعالج مشروع القانون مسائل عدة، منها الولوج إلى بيانات المستخدمين، وشفافية الخوارزميات، وترتيب ظهور المحتويات في التدفقات الإخبارية للمنصات وفي نتائج البحث. ويلحظ المشروع غرامات تصل إلى ملايين اليوروهات. وتقف «غوغل» بقوة أمام هذه المبادرة التي كُشف النقاب عنها بعد مفاوضات استمرت 18 شهراً لم تُفضِ إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وفي هذا الإطار، جاء رد غوغل، أمس، من خلال «رسالة مفتوحة إلى الأستراليين» تظهر في صورة نافذة منبثقة على صفحة محرك البحث الشهير.

وحذرت الرسالة من أن ثمة «خطراً» على «الطريقة التي يُجري بها الأستراليون أبحاثاً كل يوم»، وأضافت: «(هذا القانون) قد يؤدي إلى إعطاء بياناتكم لمجموعات الإعلام الكبرى» ووضحت «غوغل» في رسالتها أن «القانون يجبرنا على إعطاء أسبقية غير عادلة لمجموعة شركات (شركات الإعلام) في وجه كل من يملك موقعاً إلكترونياً أو قناة يوتيوب أو شركة صغيرة»، وأشارت إلى أن «شركات الإعلام ستحصل على معلومات تتيح لها تضخيم ترتيبها (في عمليات البحث) صناعياً».

وشددت «غوغل» على أن مهمتها تكمن أيضاً في حماية بيانات مستخدميها، وجاء في رسالتها: «هذا القانون يجبر (غوغل) على أن تطلع وسائل الإعلام على كيفية ولوج بيانات استخدامكم منتجاتنا، ولا شيء يتيح التأكد من أن هذه البيانات ستكون محمية، ولا معرفة كيفية استخدامها من شركات الإعلام». وذكرت «غوغل» بأن لديها شراكات مع وسائل الإعلام الأسترالية، وأسفت لأن مشروع القانون «بدلاً من أن يشجع هذا النوع من الشراكات، سيوفر لشركات الإعلام معاملة خاصة، وسيشجعها على التقدم بطلبات ضخمة غير منطقية من شأنها أن تعرض خدمتنا المجانية للخطر».

وتعاني وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم صعوبات جراء تحول الاقتصاد رقمياً، مما أدى إلى سيطرة «فيسبوك» و«غوغل»، وسواهما من عمالقة الإنترنت، على المداخيل الإعلانية. وساهم الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة «كوفيد-19» في تفاقم أزمة وسائل الإعلام. وأقفلت عشرات الصحف في أستراليا، وصُرف مئات الصحافيين، خلال الأشهر الأخيرة

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :  

"الأعلى للإعلام" بصدد تطبيق نظام تراخيص الوسائل إلكترونيا في مصر

"تلفزيون الثورة" يستقطب باقة من ممثلي لبنان وإعلامييه