أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن المجلس العسكري الحاكم في مالي أعلن إطلاق سراح الرئيس المعزول إبراهيم بوبكر كيتا. وفشلت محادثات أجريت الإثنين الماضي، بشأن انتقال السلطة إلى حكم مدني بعد الانقلاب العسكري في مالي، وإزاحة الرئيس بوبكر كيتا من السلطة، وفق ما ذكرت تقارير صحافية.

وقال مسؤول إن المجلس العسكري الذي أطاح برئيس مالي يريد تأجيل الانتخابات لمدة ثلاث سنوات، في الوقت الذي يضغط فيه المجتمع الدولي من أجل عودة فورية للحكم المدني، لكن متحدثًا باسم القيادة  العسكرية، قال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الجدول الزمني.

وقال مسؤول في المحادثات تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قادة الانقلابيين يريدون إعداد دستور جديد قبل إجراء أي تصويت. ومن المرجح أن يرفض الوسطاء الإقليميون لدول غرب أفريقيا وفرنسا اقتراح المجلس العسكري من تأجيل الانتخابات، وهو ما يعني أكثر من ضعف الوقت الذي استغرقه إجراء تصويت بعد انقلاب مماثل حدث في عام 2012، إضافة إلى السماح للجنود الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا بالبقاء في البلاد.

ويضغط فريق وساطة من الكتلة الإقليمية المكونة من 15 دولة والمعروفة باسم إيكواس على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية.

قد يهك أيضا :  

مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس

انقلاب عسكري في مالي وأنباء عن اعتقال رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا