بيروت - لبنان اليوم
شهد مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء، للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة كباشًا سياسيًا تركّز حول مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، الذي كان مقرراً في الجلسة السابقة ان يقدّم الوزراء ملاحظاتهم المكتوبة عليه تمهيداً لإقراره في جلسة غد، كشفت مصادر وزارية لبنانية أنّ مشروع "الكابيتال كونترول"، كما كان مطروحاً، واجَه اعتراضات قوية من مراجع رسمية وجهات سياسية، ما دفعَ وزير المال غازي وزني الى طلب سحبه من على طاولة مجلس الوزراء، ولفتت الى انّ المشروع كان في عدد من جوانبه يراعي مصالح المصارف ويشَرعن سياسة التقنين المالي التي تعتمدها، على حساب المودعين وحقوقهم.
وعلمت "الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة حسان دياب، وبعدما أعطى الكلام لوزير المال غازي وزني للبدء بقراءة المشروع ومناقشته، وقف الاخير وأعلن سحبه من جدول الاعمال، مؤكداً أنه لم يعد يرغب السير به، فسأله رئيس الحكومة: لماذا؟ فأجاب: "هناك ملاحظات كثيرة عليه، وأنا ما بَقا بدّي إمشي فيه". وتدخّل وزير الزراعة عباس مرتضى قائلاً: "وفق المادة 174 من قانون النقد والتسليف فإنّ هذا الامر هو من صلاحيات حاكم مصرف لبنان، لماذا نتحمّله نحن كحكومة ونشرّع مخالفات للمصارف؟". وردّت وزيرة العدل ماري كلود نجم: "انّ هناك اموراً ايجابية فيه واموراً سلبية، صحيح أنّ القانون هو ليس من صلاحياتنا ولكن نحن نستطيع ان نقرّه".
وسانَد وزير الاقتصاد راوول نعمة وزيرة العدل مدافعاً عن القانون، وعندها طلب دياب من الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية استكمال تلاوته، فتدخّل وزير الصناعة عماد حب الله سائلاً: "لماذا الاستمرار في مناقشته طالما أن ّصاحب الملف سَحبه، خصوصاً انه مخالف للقانون ونحن لا نريد ان نقدم خدمة للمصرفيين ضد اصحاب الودائع".
هنا توجّه دياب الى وزير المال قائلاً: "اذا سحبنا هذا المشروع وأحضرنا النسخة الاولية التي قدّمتها فهل تقبل به"؟، فردّ وزني رافضاً، وقال: "لم يعد هذا مشروعي الاساسي الذي قدمناه لأنكم أدخلتم عليه تعديلات كثيرة". وهنا غضب رئيس الحكومة ورفع الجلسة.
وأوضحت اوساط مطلعة انّ "مشروعاً آخر سيكون موضع درس في مجلس الوزراء لاحقاً، الّا انها استبعدت ان يتم ذلك قريباً لأنّ الشروط السياسية تبدو غير متوافرة حالياً لإقرار الكابيتال كونترول، تجنّباً لتكريس مخالفات الأمر الواقع السائ".
قد يهمك أيضا: