لايزال المواطنون السعوديون يعانون من نقص الخدمات الصحية وصعوبة الوصول والحصول على الخدمة خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات وقلة توفر الأسرة والأدوية، وبعض المستلزمات، على الرغم زيادة الاعتمادات المالية لوزارة الصحة في العام المالي 331434، إلى أكثر من 53 مليار ريال بارتفاع نسبته 11%. وقد لاحظت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى السعودي كل هذا القصور من خلال دراستها لتقرير إنجازات وزارة الصحة للسنة الثالثة من خطة التنمية التاسعة التي تنتهي في 1436فطلبت من المجلس الموافقة على توسع الوزارة في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في المرافق.
وخلصت صحية الشورى في تقريرها حصلت عليه الرياض وبعد مناقشات مع المندوبين والمستضافين من الصحة وغيرها، إلى أن هناك صعوبات تعترض خدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض فئاتهم على الوجه المأمول وتضارب في المسؤولية وهو ما أدى إلى نقص وضعف جودة هذه الخدمات بالتكامل والشمول والكفاية والتوازن الجغرافي اللازم وبالتالي صعوبة الوصول إلى الخدمة والحصول عليها.
وأوصت اللجنة بإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في رسم استراتيجية الخدمات التي ستقدمها المراكز التخصصية التي تم اعتمادها لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتكون محققة لشمول وتكاملية الخدمات وفاعليتها.
وفي شأن ذوي الاحتياجات أيضا، طالبت اللجنة الصحية بالشورى بتنسيق الخدمات والمشروعات الصحية لهذه الفئة من خلال مجلس الخدمات الصحية وإيجاد تمثيل لوزارة الشؤون الاجتماعية في المجلس.