بيروت - لبنان اليوم
يتداعى نظام الرعاية الصحية اللبناني وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت لنزوح جماعي لآلاف الأطباء والممرضين، وإجبار مستشفيات خاصة على إغلاق بعض أقسامها، بما شكل مزيداً من الضغوط على القطاع الصحي الحكومي الذي يتعرض بالفعل لما يفوق طاقته.وقال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض : «إذا هذه الأزمة استمرت وطولت من غير إيجاد حلول، طبعاً نحن سنقترب أكثر لما ذكرته من ناحية إنه يصير فيه انهيارات كبيرة».
ويهوي الاقتصاد اللبناني في سقوط حر منذ عام 2019، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، مما دفع بأغلب السكان إلى الفقر، ودفع المهنيين وذوي الخبرة في القطاع الصحي وغيره من القطاعات للسفر إلى الخارج للعمل.ويقول جوزيف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة إن المستشفيات الخاصة في البلاد، التي اعتبرت في وقت من الأوقات مركزاً إقليمياً للعلاج الطبي، كانت تشكل 80 في المائة من المؤسسات الطبية والخدمات الصحية قبل الأزمة، لكن الآن لم يعد لدى الكثير من الناس القدرة المالية للجوء إليها وأصبحوا يتجهون لمستشفيات الدولة.
وأشار الحلو إلى أن الوزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لنحو 50 في المائة من السكان قبل الأزمة. أما الآن فنحو 70 في المائة من المواطنين يطلبون المساعدة بما فرض ضغوطاً إضافية على ميزانية الوزارة الآخذة أصلاً في التقلّص. وأضاف أن ديوناً ضخمة تتراكم في المستشفيات.وأوضح الحلو أن ميزانية الوزارة بالدولار كانت توازي 300 مليون دولار قبل الأزمة، لكنها تعادل الآن 20 مليون دولار بعد انهيار العملة.
سارع محمد قاسم (37 عاماً) إلى نقل زوجته الحبلى في شهرها الخامس في طفلهم الخامس لمستشفى رفيق الحريري في بيروت وهو مستشفى عام، بعد أن تعرضت لنزف غير معروف السبب. لكنه قال إن المستشفى رفض قبول دخولها حتى وصل قريب له لدفع مبلغ مقدماً.
وقال من أمام المستشفى هذا الأسبوع: «يعني إذا أنا ما معي مصاري، شو بعمل؟ هيدا السؤال. بتموت مرتي يعني؟». ويضطر المرضى وذووهم في العادة للدفع مقدماً، حتى لو كانت وزارة الصحة تغطي تكاليف علاجهم. واضطرت فيفيان محمد للاعتماد على التبرعات الخيرية لسداد مبلغ مقابل إجراء جراحة لزوجها.
ويقول الحلو إن نحو 40 في المائة من العاملين في القطاع الصحي، أي نحو 2000 ممرض وممرضة و1000 طبيب، غادروا بالفعل لبنان خلال الأزمة وتوجه أغلبهم لأوروبا ودول عربية في الخليج. وتابع قائلاً إن كثيرين منهم من أصحاب التخصصات، مما أجبر بعض المستشفيات الخاصة على إغلاق بعض الأقسام، مثل أقسام الأورام أو القلب أو العظام أو الأطفال، لأنها لا تجد أطباء لتشغيلها. وقال وزير الصحة إن البلاد بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع «صندوق النقد الدولي» وتنفيذ إصلاحات لتتمكن من الحصول على دعم من الجهات المانحة.
وقد يهمك أيضا