بيروت ـ جورج شاهين طمأن إلى أن "سوق القطع حافظت على استقرارها في ضوء الجمود السياسي القائم، فهناك توازن لافت بين عمليتي العرض والطلب دون أن يتدخل مصرف لبنان الذي ارتفعت موجوداته إلى أعلى مستوى تاريخياً". ولفت إلى "استقرار الفوائد، واستمرار وتيرة التحويلات في اتجاه لبنان، إذ ارتفع معدل الودائع في حدود 7 في المائة، على أساس سنوي في العام 2013".
وأكد سلامة في تصريح له، الأربعاء، أن "الأزمات السياسية والمخاطر الأمنية تؤثران على النشاط الاقتصادي، من هنا فالاستثمارات إلى تراجع وكذلك نشاط القطاع الخاص، ولاسيما قطاع البناء الذي سجل انخفاضاً في حدود 20 في المائة".
وأضاف " تلحظ الحركة الاقتصادية أيضاً تفاعل عملية الاستهلاك، الأساسية في الدورة الاقتصادية، مع موسم الاصطياف وبالتالي تتلقف سلباً الأجواء غير المريحة إذا ما حصلت".
وعن وضع المصارف العاملة في قبرص، قال سلامة" أصبح لتلك المصارف الحق في تحويل أموال المودعين، وهي بالتالي لا تواجه أي مشكلة لأن لديها السيولة الكافية، وما تبقى من تطورات لا يترك أي تأثير على المصارف اللبنانية العاملة هناك نظراً إلى ارتفاع سيولتها، لذلك هي قادرة على تلبية سحوبات المودعين لديها"، كاشفا أن غالبية المودعين طلبوا تحويل أموالهم إلى المصارف العاملة في لبنان.
وعن القطاع المصرفي اللبناني في سورية، أوضح أن "المصارف اللبنانية هناك، لم تعد ناشطة وتراجعت نسبة التسليفات من 5 مليارات دولار إلى مليار ونصف المليار إذا احتسبنا التسليفات التي قام بها القطاع المصرفي من لبنان أو من سورية، في المقابل، تكوّنت مؤونات عامة كافية، وبالتالي لا مخاطر تواجه مصارفنا العاملة في سورية، من الأحداث الجارية فيها وتداعياتها".