يبحث 300 مسؤول واقتصادي وريادي في القطاع الخاص الاردني اليوم الاثنين، حلولا لمشكلات البطالة والاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة العمل في دول الانتقال العربي. ومن المقرر أن يفتتح رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور جلسات المؤتمر المفتوحة الذي سيعقد اليوم في عمَّان تحت عنوان "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة"، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد . إلا أن العصف الذهني للمشاركين كان يوم أمس، حيث عقدت أربع جلسات مغلقة للمشاركين عالجت أربع قضايا جوهرية هي: السياسات الاقتصادية الكلية لتحقيق الاستقرار والنمو الاحتوائي، والشفافية والحكومة، ومناخ الأعمال، وتوظيف الشباب.
وقال المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي مسعود أحمد : إننا الآن في مرحلة ما بعد الربيع العربي، حيث التركيز الأولي على استقرار الاقتصاد بات يجلب بعض النتائج، فنحن الآن يمكننا الانتقال من السعي لسياسات الاستقرار إلى النمو.. ومن دروس المرحلة الماضية أن الاستقرار الاقتصادي غير ممكن من دون النمو ولا يمكن استدامة النمو من دون فرص العمل. وأضاف: السؤال هو: ما الإجراءات التي ستعيدنا إلى مستويات أعلى من النمو ولنمو يخلق فرص العمل؟.
وأوضح أحمد أن هدف المؤتمر هو مشاركة أطراف مختلفة وطرح أفكارهم حول جعل النمو أكثر استدامة، وخلاقا لفرص الأعمال، وأنه يمكن التعلم من دول أخرى. وقال: نحن نعلم ما المعوقات الرئيسة للنمو الأكثر سرعة في المنطقة، فبيئة الأعمال في بعض الأحيان أضعف من مناطق أخرى في العالم، خاصة في ما يخص مرونة سوق العمل وعلاقة البيروقراطية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى قضية انفتاح الاقتصادات مقارنة بباقي مناطق العالم، كما نعلم أن الشفافية، خاصة فيما يخص الإنفاق العام، أضعف في الشرق الأوسط من مناطق أخرى في العالم. وتابع: لقد حددت المشكلات بشكل جيد خلال السنوات الماضية، ولكن نحن نسأل: هل هناك خبرات حول طريقة التعامل مع هذه المشكلة؟ والإجابة هي: نعم، داخل المنطقة وخارجها ولكن ليس على المستوى العام المطلوب ليكون تأثيرها جذريا. ولفت إلى أن دولا مثل الأردن وتونس والمغرب تحركت للحد من الدعم العام، ونعرف منذ زمان أن دعم الوقود لا يساعد ذوي الدخل المحدود، لأنه يساعد بشكل أكبر الأثرياء الذين يستهلكون قدرا أكبر من الطاقة.. وقد حدث هذا في الأردن والمغرب وتونس، لأن الحكومات تعلمت كيف يمكنها القيام بهذه الإصلاحات بشكل جيد وأن تشرح للناس الحاجة لرفع الدعم مع الحد من صلاحيات الأطراف المستفيدة التي كانت تمانع هذه السياسات.
يذكر أن معدل النمو لدى الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط العام الماضي سجل ثلاثة في المائة بينما كان قبل عام 2011 حول معدل خمسة في المائة.
وتحالف صندوق النقد الدولي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وحكومة الأردن، لعقد المؤتمر الإقليمي في عمان أمس، ويهدف لعقد ورشات عمل بناء على الإطار نفسه في دول محددة خلال الفترة المقبلة. وهذه من بين الخطوات التي يعول عليها صندوق النقد الدولي لتطوير الاستراتيجيات مع الدول المعنية، بدلا من الظهور على أنه يملي على الدول السياسات الاقتصادية.